فهمي: سننشئ ادارة مستقلة لمتابعة عملية السلام في الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أنه سيتم إنشاء إدارة مستقلة لعملية السلام في الشرق الأوسط داخل وزارة الخارجية،وذلك بعدما عاودت بلاده الاهتمام بهذه العملية بعد تراجع خلال الفترة الأخيرة.
وقال فهمي، في تصريحات للصحافيين اليوم، إن "تراجع الدور المصري في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الفترة الاخيرة يعود إلى أن سياسة مصر الخارجية العام الماضي كان لها طابع أيدلوجي مس بدور مصر وانتقص منه".
واستطرد فهمي قائلاً "لا أستطيع أن أقول إنه كان لنا دور في ترتيب الاجتماعات التي تمت مؤخراً في ملف عملية السلام، واعتقد أن الكل مقدر أننا كنا مشغولين بأمور هامة على الجانب الداخلي، ولكن تواصلنا مع هذه القضية لم ينقطع ".
وكان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي عقداً أمس الثلاثاء، اجتماعاً تمهيدياً برعاية وزارة الخارجية الأميركية "توطئة لاستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية".
وقال فهمي أنه جرى "التأكيد خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة مؤخراً على استمرار الاهتمام المصري بعملية السلام وبملف المصالحة الفلسطينية"، لافتاً إلى أنه ناقش آفاق عملية السلام هاتفياً مع وزيري الخارجية الأميركي والأردني مؤخراً.
وقال "سيتم إنشاء إدارة مستقلة لعملية السلام في الشرق الأوسط في الهيكل الجديد لوزارة الخارجية، انطلاقاً من الاهتمام المصري بعملية السلام".
وحول قضية "سد النهضة" الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق، شدد فهمي على ضرورة الأخذ في الاعتبار الحقوق القانونية والتاريخية المصرية في مياه نهر النيل، والتطلعات التنموية الاقتصادية لإثيوبيا ودول حوض النيل الأخرى بما في ذلك الوضع في السودان.
وقال أن اجتماعات اللجان الفنية للخبراء المعنيين بقضية في مصر والسودان وإثيوبيا سيتم استئنافها عقب إجازة عيد الفطر، كما "أن هناك توجهاً عاماً لعقد اجتماع بين وزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا عقب الإجازة"، مشيراً إلى أن تلك الاجتماعات تأخرت بعض الوقت.
ومن ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية المصري، منظمات المجتمع المدني في بلاده إلى توضيح واقع حقوق الإنسان في مصر للمجتمع الدولي.
وأضاف رداً على سؤال حول اتهامات مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، ان "منظمات حقوق الإنسان في مصر منوط بها توضيح الصورة الحقيقية لحالة حقوق الإنسان داخل مصر"،