أفادت مصادر عسكرية أميركية بأن إدارة الرئيس باراك أوباما وافقت على خطة مبنية على الاقتراحات التي قدمها أخيراً رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي من اجل التعامل مع الوضع السوري. وتعتمد هذه الخطة وفق المصادر، على تنفيذ خيارين من الخيارات الخمسة التي اقترحها ديمبسي، وهما تزويد الثوار بالعتاد والسلاح وتدريبهم خارج سورية في مرحلة أولى، ومن ثم إنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية إما في الشمال أو الجنوب أو كلاهما. وتعتقد المصادر بأن الاتجاه هو لإعطاء أولوية لجبهة الجنوب والتركيز على إعداد كتائب من الثوار تكون مدربة تحت إشراف أميركي ومجهزة بعتاد توفره الإدارة الأميركية وحلفاؤها من أجل السيطرة على المنطقة الممتدة على طول الحدود مع الأردن بعمق يصل حتى أربعين كيلومتراً لتكون منطقة آمنة يتجمع بها الثوار والمدنيون، ما يخفف جزءاً كبيراً من العبء الكبير الذي بات اللاجئون السوريون يشكلونه على الأردن. ويبدو أن القيادة الأميركية تولي أهمية أكبر للجبهة الجنوبية، لسببين أساسيين: قلة عدد المقاتلين الإسلاميين فيها، وقربها من العاصمة دمشق مقارنة بالجبهتين الشمالية أو الشرقية. وتريد واشنطن أن تضمن عدم وقوع الأسلحة التي سترسلها للثوار في أيدي القوى السلفية والمنتشرة في شكل كبير في شمال شرقي البلاد. ومرد ذلك القيود الكبيرة التي وضعتها الأردن بنجاح على تنقل الإسلاميين عبر حدوده، مقارنة بالوضع على الحدود مع كل من تركيا والعراق. ويعتقد معظم المحللين الغربيين بأن دمشق تشكل مركز ثقل النظام وبأن السيطرة عليها أو على أجزاء كبيرة منها سيضعف نظام الرئيس بشار الأسد في شكل كبير، ويوفر للثوار مكانة جيدة على طاولة المفاوضات. وبات واضحاً للقوى الغربية والعربية المؤيدة للثوار أن النظام وحلفاءه الإيرانيين والروس يسعون إلى تسجيل أكبر حجم من المكاسب على الأرض قبل مؤتمر «جنيف - 2»، من أجل توفير أساس صلب للنظام للتفاوض وضمان استمراره في أي سيناريو مستقبلي لسورية. وعليه يجري العمل على تطبيق استراتيجية مماثلة من جانب الثوار وحلفائهم. إلا أن المراقبين باتوا يلاحظون اختلافاً في وجهات النظر بين الغرب وحلفائه العرب. إذ إن الغرب يحبذ التوصل إلى اتفاق لا يكون فيه أي من الطرفين منتصراً في شكل كامل، ما يؤدي إلى ولادة دولة ذات نظام فيديرالي تقسم المناطق السورية بموجبه إلى أقاليم سنية وعلوية وكردية، كما هي الحال في العراق. ويشكل الموقف الغربي أحد أسباب محدودية الدعم العسكري الغربي للثوار ومواقف مسؤوليه المتناقضة حول الموضوع. في حين ترفض القوى العربية هذا السيناريو وتسعى إلى تسليح المعارضة ودعمها من اجل قلب المعادلة، بالحفاظ على وحدة البلاد في ظل نظام مركزي ذات بعد عربي ومعاد لإيران. وأدى هذا الخلاف الغربي- العربي إلى تأخير وصول أي مساعدات عسكرية نوعية للثوار أو إنشاء مناطق حدودية آمنة، وأوجد فراغاً في الساحة السورية سمح للقوى الجهادية والسلفية بالتغلغل في مناطق الثوار وتثبيت نفسها، ما زاد من تعقيد الأزمة للغرب والعالم. ويتوقع المراقبون أن تسرع واشنطن من وتيرة مساعدتها وتنفيذ خطتها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد تصاعد لهجة الانتقادات للإدارة الأميركية من مسؤولين وخبراء أميركيين، كان آخرهم الدكتور أنطوني كوردسمان، رئيس قسم أبحاث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إذ قال إن على واشنطن أن تتحرك بسرعة من أجل حماية المدنيين ومصالحها عبر تدخل عسكري مدروس في سورية. وأنتقد كوردسمان الدراسة التي أعدها ديمبسي، والتي افتقرت إلى أمر مهم وهو «تحديد مساوئ عدم تدخل أميركا عسكرياً في سورية». وتتوقع المصادر العسكرية الأميركية أن تشهد الساحة السورية في شكل خاص والمنطقة في شكل عام تطورات مهمة ابتداء من أيلول/ سبتمبر المقبل، تظهر معالمها في جنوب سورية على رغم بروز إنجازات للثوار في الشمال. * باحث في الشؤون الاستراتيجية
