السعودية: 164 بليون دولار تحويلات الأجانب خلال 10 سنين

أعلنت مصادر مصرفية أن حجم تحويلات الأجانب العاملين في المملكة العربية السعودية تجاوز 616 بليون ريال (164.2 بليون دولار) خلال السنوات العشر الماضية عبر القنوات الرسمية فقط، منها 89.4 بليوناً ريال خلال السنة الحالية.
وأفادت المصادر «الحياة» بأن تحويلات العمال الأجانب ازدادت14 في المئة هذه السنة عن العام الماضي، إذ بلغت 78.5 بليون ريال.
ويقدر مصرفيون واقتصاديون حجم الحوالات خلال المدة ذاتها عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية أو ما يسمى ب «الاقتصاد الأسود» بأكثر من 1.2 تريليون ريال، ما يجعل السعودية أولى على مستوى العالم في حجم التحويلات.
وعزا عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري ارتفاع قيمة الحوالات إلى عدم فعالية خطة السعودية في ظل وجود أكثر من سبعة ملايين عامل أجنبي، منهم نسبة كبيرة من الأميين، في مقابل 1.5 مليون سعودي يحملون مؤهلات مختلفة من ثانوية عامة ودبلوم وجامعي يبحثون عن عمل.
وأظهر العمري أن عدداً من الوظائف التي يشغلها أجانب ومنها المكتبية والفنية والتقنية والتخصصية، تعتبر مكلفة جداً ويتقاضى العاملون فيها رواتب عالية، في حين لا يحصل المواطن الذي يعمل في الوظيفة ذاتها على تلك المميزات أو الرواتب.
ولفت إلى أن 70 في المئة من العمال الوافدين لا لزوم لهم في ظل وجود عدد كبير من السعوديين يبحثون عن عمل ولديهم قدرات وكفاءات تمكنهم من أداء تلك الأعمال في مقابل المميزات والرواتب المغرية التي تعطى للوافد.
وطالب العمري بإعادة النظر في سياسة السعودية وما يتبعها حتى يتم خفض حجم البطالة التي قدرتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أخيراً بنحو 14 في المئة، فيما يبلغ معدل العاطلين من العمل من حملة شهادة الثانوية العامة 37 في المئة.
وقال عضو مجلس الشورى سابقاً رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني إن حجم الحوالات كبير جداً، وهو نزف للمال الوطني، ما يجعلنا نطالب بإعادة النظر في عملية الاستقدام، التي تشهد عمليات احتيال وتزوير وتستر من قبل سعوديين يستقدمون العمال للعمل في غير مجالهم والتستر عليهم بطرق مختلفة.
وطالب بإعادة النظر في أنظمة وقوانين ما تزال قاصرة ويسهل اختراقها، وتطويرها بما يتوافق مع معطيات العصر الحاضر.
أما رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض خلف الشمري فأوضح أن إحلال السعوديين محل العمال الأجانب في إدارة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يسهم في الحد من ارتفاع الحوالات. وطالب بتأهيل الشباب السعودي جيداً في ظل تأمين فرص عمل في هذه المنشآت.
وكانت المملكة أصدرت قراراً في 2003 يقضي بتحديد سقف العمال الوافدين ومرافقيهم في المملكة كنسبة مئوية من السكان لا تتجاوز 20 في المئة، على أن يتم الوصول إلى هذه النسبة في مدة أقصاها عشر سنين، مع نهاية 2012.