إقليم كردستان: الاتفاق مع الحكومة الاتحادية ضمانة لتمرير القوانين وفق مبدأ التوافق

اعتبرت كتلة «التحالف الكردستاني» الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ضمانة لتمرير القوانين وفق مبدأ التوافق، وشددت على أن العلاقة بين الطرفين «في أفضل حالاتها»، وان إنجاز الاتفاق يتطلب وقتاً نظراً إلى طبيعة النظام السياسي القائم.
وكان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني وقع اتفاقاً مع رئيس الوزراء نوري المالكي في أواخر نيسان (أبريل) الماضي على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة الملفات العالقة، وتوج الاتفاق بزيارة المالكي اربيل في 9 حزيران (يونيو) الماضي، وزار رئيس الإقليم مسعود بارزاني بغداد، بعد قطيعة دامت اكثر من ثلاث سنوات، قطيعة بلغت ذروتها عندما قاطع الوزراء والنواب الأكراد البرلمان والحكومة، احتجاجاً على تمرير الموازنة الاتحادية.
وقال الناطق باسم «التحالف الكردستاني» في البرلمان مؤيد طيب ل «الحياة»، «لا نملك معلومات عن بدء عمل اللجان المشتركة بين اربيل وبغداد، لكن ما هو مؤكد أن اتفاق الطرفين يضمن اعتماد مبدأ التوافق في إصدار القوانين التي تأخر بعضها كثيراً، كقانون النفط والغاز، وترسيم الحدود الادارية، والمحكمة الاتحادية»، مشيراً إلى أن «ما يركز عليه التحالف الكردستاني هو العودة إلى الأسس التي بنيت عليها العملية السياسية، أي التوازن والتوافق والشراكة».
وأوضح أن «جزءاً من الخلافات يتعلق بالسلطة التنفيذية، وكذلك بالسلطة التشريعية، والآخر مزدوج كون المشاريع ترسل من الحكومة إلى البرلمان، وعمل اللجان المشتركة سيركز على ملفات البيشمركة وقانون النفط والغاز، وإجراء تعداد سكاني عام، وعلى الأقل البدء بالخطوات الأولى لتنفيذ المادة 140 الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها»، وشدد على أن «الاتفاق بين الطرفين قائم، لكنه يتطلب تشريع قوانين، والعلاقة بينهما في أفضل حالاتها، ويتمتعان بإرادة لتحقيق الاتفاق على الأرض، وقد سبق لحكومة الاقليم أن أكدت أن السيد المالكي سيزور اربيل مرة ثانية».
ويرى بعض المراقبين أن الأشهر القليلة الباقية من عمر الحكومة يجعل الاتفاق بين الطرفين شكلياً. لكن طيب قال: «حتى في حال انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، اعتقد بأن الكتل الكبيرة ستتمتع بتأثير مشابه في الدورة المقبلة، وهذه نتيجة منطقية، فكتلة دولة القانون ستبقى كبيرة، وكذلك بالنسبة إلى التحالف الكردستاني، وإذا لم نستطع تشريع القوانين الآن فإن الاتفاق سيستمر وسنستفيد منه خلال الدورة المقبلة، وهو ليس شكلياً كما يعتقد البعض، بل نتج من قناعة وجدية وسينتج منه قرارات تصب في خدمة العملية السياسية».
وتتركز الخلافات بين الطرفين حول العقود النفطية التي وقعها الإقليم مع الشركات الأجنبية والتي تعتبرها بغداد «مخالفة للدستور»، إلى جانب ملفات المناطق المتنازع عليها، وإدراج موازنة البيشمركة ضمن الموازنة الاتحادية، لكن اللجان المشتركة لم تباشر إلى الآن بمهامها من الناحية العملية.
وعن طبيعة العقبات التي تواجه استكمال الاتفاق، قال طيب «لا أعتقد بأن هناك عراقيل، لكن طبيعة الخلافات تتطلب وقتاً».