الأردن يحضّ على تعزيز اليد العاملة الوطنية

أعلن وزير العمل والنقل الأردني نضال القطامين، أن الوزارة ستواجه بحزم كل من يخالف قانون العمل والتشريعات المعمول بها، مشدداً على أنها بصدد الإعلان عن حزمة برامج ومشاريع تشغيلية كبيرة جداً لتقليص نسب البطالة بين الشباب الباحثين عن عمل. وأشار إلى أهمية تشغيل الأردنيين بعد تدريبهم وتأهيلهم في قطاعات المحروقات والمتاجر الكبرى والمطاعم.
وأكد خلال جولة أمس في «تاج مول» لتفقد أوضاع العمال الأردنيين أن «الشباب الأردني أكثر قدرة على العمل تحت الضغط، ويجب تقديم امتيازات مناسبة لهم وحوافز تساهم في إقبالهم على العمل». وأضاف «اليد العاملة الوافدة المصرح بها مرحب بها وفق القوانين الأردنية، كما أن حملات التفتيش تستهدف العمال المخالفين من كل الجنسيات وأصحاب العمل المشغلين لهذه الأيدي العاملة من دون ترخيص».
وأوضح القطامين، الذي رافقه في الجولة الأمين العام للوزارة حمادة ابو نجمة وكوادر تفتيش من الوزارة ومنسقي المطاعم والمولات في مشاريع التشغيل والتدريب، أن «الوزارة ستعمد إلى تحديد نسب اليد العاملة للعمل في هذه القطاعات بحيث تمنح الأولوية للعامل الأردني».
الى ذلك، أعلن العمال المضربون في دائرة الجمارك الأردنية عن تعليق إضرابهم عن العمل الذي دخل أسبوعه الثاني بعد اتفاق مع الحكومة إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، وذلك اعتباراً من صباح الثلثاء.
وجاء تعليق الإضراب بعد اتفاق وقعه النائب محمد القطاطشة والنائب نضال الحياري مع المضربين تضمن تعليق الإضراب وتحقيق بعض المطالب للمضربين، والنظر بالمطالب الأخرى في الفترة المقبلة.
وتضمن الاتفاق تعهدات بعدم ملاحقة أي موظف شارك بالإضراب أو معاقبته، إضافة إلى صرف مبلغ 100 دينار شهرياً اعتباراً من الأول من آب (أغسطس) المقبل، ورفعها إلى 150 ديناراً مطلع عام 2014، والتعهد بعدم المساس بحقوق موظفي الجمارك وامتيازاتهم، وتعديل التشوهات في نظام الشارات والرتب والإبقاء على لجنة الإضراب لمتابعة المطالب.