منصور يصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة تعديل الدستور

ذكرت بوابة الأهرام الالكترونية، أن الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة القانونية "لجنة الخبراء"، لتعديل الدستور الذي عطله الجيش موقتاً في وقت سابق هذا الشهر، على أن تبدأ عملها من يوم غد الأحد.
ووضعت جمعية تأسيسية تابعة لجماعة الأخوان المسلمين هذا الدستور في العام الماضي، لكن قاطعها ليبراليون ومسيحيون، معتبرين أنه "لا يستوفي المواد الكفيلة بحماية حقوق الإنسان والحريات". وقد جرى تعطيل الدستور مع الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو.
وبحسب القرار الرئاسي الصادر اليوم، فإن اللجنة تتكون من 10 خبراء: 6 قضاه و4 من أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية.
وعن مهمة اللجنة، نص القرار على أنها منوطة ب"تعديل الدستور، وإزالة كافة المواد الخلافية في الدستور السابق، وإعادة تعديلها مرة أخرى، وتنتهي أعمال اللجنة خلال 30 يوماً، تبدأ من تاريخ تشكيلها".