يجتهد السفير المصري في أنقرة عبدالرحمن صلاح في شرح ما يحدث في بلاده للمسؤولين الأتراك وقيادات المجتمع المدني والأوساط السياسية والأكاديمية، لتوضيح «الفرصة الجديدة» التي ولدت في 30 حزيران (يونيو) من أجل «تصحيح مسار الثورة»، في جهد أثمر لدى كثيرين ممن قابلهم. لكن هذا الجهد يصطدم بجدار التصريحات النارية التي يطلقها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو اللذان يؤكدان أن أنقرة لا تعترف إلا بالرئيس المعزول محمد مرسي رئيساً شرعياً لمصر، ما يدعم صراحة مواقف جماعة «الإخوان المسلمين» التي بدت بيانات الخارجية التركية أخيراً تعتمد عليها صياغة وموقفاً، ويخرج عن الإجماع العام في المنطقة الذي طوى صفحة مرسي ويتطلع إلى التعاون مع الحكومة الجديدة في مصر. ورغم خروج بعض التظاهرات الداعمة ل «الإخوان» في تركيا، إلا أن موقف أردوغان لا يبدو قوياً هذه المرة داخلياً، فالمعارضة له لا تقتصر على المعارضة التقليدية وإنما من داخل حزبه وفي مؤسسة الخارجية نفسها ما يدفعه لزيادة جرعة التعتيم الإعلامي داخلياً للتأثير من خلال ترويج روايات «الإخوان» وحجب ما دون ذلك. ومن ذلك أن صحيفة «أكشام» التي وضعت الحكومة يدها عليها أخيراً بحجة سداد ديون صاحبها رجل الأعمال المعارض محمد قره محمد، خرجت مع قيادتها التحريرية الجديدة الموالية للحكومة بخبر كاذب روته على لسان أردوغان نفسه من أن نائب الرئيس المصري محمد البرادعي طلب لقاء أردوغان وأن الأخير رفض ذلك معتبراً اللقاء «محاولة مفضوحة لاستخدام تركيا لتشريع الانقلاب الذي حصل». ونفت الرئاسة المصرية الخبر بقوة. أما «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية فوزعت خبراً باللغة التركية يحمل ترجمة محرفة لتصريحات ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيانها الأخير عن مصر، زاعمة أن الاتحاد «تراجع عن موقفه من أحداث مصر واعتبر الحكومة الحالية غير شرعية». لكن ذلك لم يمنع تعالي أصوات في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بضرورة تصحيح هذه السياسة وبدء الاتصال بالحكومة المصرية الجديدة والاعتراف بها، ومن هؤلاء وزير الخارجية السابق يشار ياكش الذي اعتبر أن ما يحدث في مصر «شأن داخلي لا يجب على تركيا أن تدعم فيه طرفاً ضد آخر». بل إن اجتماع السفراء السنوي في الخارجية التركية الأسبوع الماضي شهد استياء عاماً من قبل السفراء بسبب سياسة تركيا الخارجية وطالبوا بتصحيحها، خصوصاً في ما يتعلق بدعم «الإخوان» في سورية ومصر، وكذلك تبرئة ساحة السفير التركي في مصر حسين عوني بوطسالي الذي حملته الحكومة مسؤولية مفاجأتها بالتدخل العسكري في مصر لأنه لم يتوقع ذلك في برقياته ولم ينبه إلى احتمال وقوعه، فيما كشفت تقاريره أنه أشار إلى ذلك الاحتمال. لكن قيادات الحكومة التركية تجاهلت هذا كله، مفضلة الأخذ بتقارير تصلها من جماعة «الإخوان» مباشرة عبر مستشاري أردوغان الذين حملوا رسائل إلى انقرة تقول ان كل شيء على ما يرام. ويطرح معارضو موقف أردوغان من الحكومة الجديدة في مصر أسئلة عن كيفية التراجع بعد كل هذا التعنت وهذه التصريحات، وعن الكلفة الاقتصادية لاستمرار مقاطعة النظام الجديد، فيما أفيد بأن داود أوغلو يفكر في آلية لتنفيذ سياسة «التواصل من دون شرعنة الانقلاب». وتخشى المعارضة التركية تحولاً في سياسة بلادها على الطريقة الإيرانية يستخدم ورقة «الإخوان» للتدخل في شؤون بعض الدول العربية مثل مصر وتونس وسورية، وتشير بقلق الى مسودة قانون طرحتها الحكومة في البرلمان من شأنها افساح المجال للسفراء المعينين من خارج وزارة الخارجية لمهمات خاصة خارج البلاد، أن يعودوا للعمل في الخارجية بعد انتهاء مهماتهم مع الاحتفاظ بدرجة سفير، ما يعني تجاوزاً للتراتبية التي تقوم عليها أي وزارة خارجية وإفساح المجال لمقربين من الحكومة لا يتمتعون بأي خبرة ديبلوماسية لتولي مناصب اتخاذ القرار في الوزارة، وهو ما سيجسد عملياً نهاية «سياسة الدولة» وتثبيت «سياسة الحزب» الحاكم في القضايا الخارجية.
