وزير الاقتصاد اللبناني: لا نتوقع نمواً أكثر من 2.5 في المئة في 2015

قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم إنه لا يتوقع أن يتجاوز نمو اقتصاد لبنان ما بين اثنين و2.5 في المئة في عام 2015 إذا استمرت القلاقل السياسية وتداعيات الحرب السورية في البلاد.
وأضاف أن لبنان في حاجة إلى 2.5 بليون دولار لمواجهة أعباء استضافة نحو مليون ونصف مليون لاجيء سوري، مُحذراً من أن الاقتصاد "سيبدأ بالانهيار" إذا استمرت الأوضاع الراهنة.
وقال حكيم في مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" إنه "اليوم وبعدم وجود رئيس للجمهورية وعدم وجود انتخابات نيابية واستمرارية سياسية... لا نستطيع أن نتكهن لعام 2015 بأكثر من اثنين إلى 2.5 في المئة إذا استمررنا على هذا الوضع. وهذا في حال صمود الاقتصاد اللبناني في وجه الزلازل الأمنية والسياسية التي تحصل حولنا".
وكان "صندوق النقد الدولي" توقع في أيار (مايو) نمو الاقتصاد اللبناني اثنين في المئة في العام الحالي.
وفشل لبنان منذ نيسان (أبريل) الماضي في انتخاب رئيس للجمهورية 13 مرة بسبب عجز السياسيين عن الاتفاق على مرشح يحظى بقبول الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين في البلاد وهما "قوى 14 آذار" بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتحالف "8 آذار" الذي يقوده "حزب الله".
ويستضيف لبنان قرابة مليون وخمسمئة ألف لاجىء سوري وامتدت إليه أعمال العنف من سورية، حيث شهد تفجيرات في بيروت ومعارك في مدينة طرابلس في الشمال وهجمات صاروخية على بلدات في وادي البقاع قرب الحدود.
وتشير تقديرات "البنك الدولي" إلى أن أزمة اللاجئين تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المئة لكل سنة حرب، أي 7.5 بليون دولار في الإجمالي في ثلاث سنوات.
وكان وزير المال اللبناني علي حسن خليل أبلغ "رويترز" الأسبوع الماضي أن لبنان لا يحصل على مساعدات دولية كافية لتخفيف تأثير وجود اللاجئين.
وقال حكيم ل "رويترز" "إذا أستمررنا على النمط ذاته، فإن الاقتصاد اللبناني سينهار شيئاً فشيئاً، حتى وإن كانت لديه مؤشرات للصمود، ولكن مع الوقت يمكن أن تتأزم الأمور أكثر بكثير مما هي عليه اليوم، بخاصة من الناحية التجارية". وأضاف "اليوم الدولة اللبنانية في حاجة إلى 2.5 بليون دولار للبدء بوجود حلول للوجود السوري في لبنان لبلسمة الجراح".
لكن حكيم أشار إلى أن تحويلات اللبنانيين في الخارج تساعد الاقتصاد اللبناني على الصمود. كذلك ذكر أن لبنان يسعى إلى فتح أسواق جديدة لما يسمى العلامات التجارية المميزة من منتجات زراعية وصناعية وسلع في بلاد أميركا اللاتينية وأفريقيا وفي روسيا ودول أوروبية أخرى مثل هولندا وبلجيكا ورومانيا بمساعدة ديبلوماسيين لبنانيين.