«كيف حال» مؤسساتنا الصغيرة؟

مررت قبل أسابيع ببعض البقالات والمحال الصغيرة في أحياء مكة المكرمة وجدة التي كنت أعرفها منذ زمن، ليس لشيء إنما فقط لأقف على أوضاعها وماذا حل بها بعد كل هذه المتغيرات الاقتصادية وبروز تنوع وأسلوب جديد لقطاع التجزئة والخدمات، وأيضاً كان الهدف من هذه الزيارة تحية من أعرفهم، الكثير من هذه المحال أغلقت بعد وفاة أصحابها وعدم قدرة الأبناء من بعده على إدارة المحل، والكثير منها يديرها وافدون، وهذه البقالات والمحال الصغيرة، كانت في السابق يملكها سعوديون ويديرها أيضاً سعوديون، خصوصاً كبار السن، وتدريجياً، أدخل عليها العمالة الوافدة للمساعدة مع وجود المالك.
انتقلت هذه الأنشطة الاقتصادية الصغيرة من ملاكها الأصليين إلى العمالة الوافدة، فتحول الوافد من عامل في المحل إلى شريك بحصة، وحينما توفي المالك وعجز الأبناء عن المواصلة، تم تأميم هذه المحالّ لمصلحة الوافدين، ولم يعد يملك السعودي من هذه المحالّ سوى فاتورة الهاتف باسمه وعقد الإيجار والكهرباء واللوحة ومشتروات مجانية من المحلّ، وهذه البقالات والمحالّ الصغيرة لم تشبع مالك المحل ولم تخلق فرص عمل، ولم تضف إلى الناتج المحلي شيئاً يذكر، سوى أنها فتحت أبواب رزق للكثير من الوافدين الذين استطاعوا جمع المال وتحويله إلى الخارج، وفي معظم المحالّ الصغيرة تنتقل من مالك إلى آخر بطريقة سلسة وسهلة ومن دون قيود مادامت هذه المحالّ تعتمد على تراخيص البلدية وعمالة من غير كفالتها، أو إذا كان لصاحب المحل سجل تجاري ينقلهم باسم المؤسسة، فيما أصول البقالة تبقى كما هي تنتقل من شخص إلى آخر ويحصّل منها السماسرة عمولتهم، ويبقى السعودي واقفاً يتفرج على ما يحدث ويكتفي بالعمولة البسيطة.
الحال لا تقتصر على هذه البقالات الصغيرة، بل تمتد إلى كل الأنشطة الصغيرة التي تولد من دون تخطيط وتنمو مشوهة، وهكذا صالونات الحلاقة والمطاعم الصغيرة والخياطة والمغاسل وأنشطة متعددة ومتنوعة تدخل ضمن المؤسسات الصغيرة ومشاريع زراعية وحرف يدوية ومهن، وإذا ما نظرنا إلى واقع هذه المؤسسات سنجد أن سنوات الاستثمار فيها ذهبت سدى، فهي لم تحقق الغاية المرجوة بخلق فرص عمل وتنمية مستدامة.
في دول العالم تعد هذه المؤسسات من الركائز الأساسية لاستغلال الطاقات وتطوير الخبرات والمهارات، كما أنها تعد من أهم روافد التنمية وفي نظر الاقتصاديين هي نواة للمشاريع الكبيرة، فمثلاً في اليابان تكتسب الشركات الصناعية الصغيرة أهمية خاصة في الاقتصاد الياباني، إذ يمثل إنتاجها قرابة 50 في المئة من الإنتاج الصناعي الياباني، أما في السعودية فإن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل 92 في المئة من الأعمال، ويوظف أكثر من 80 في المئة من القوى العاملة فيها، أما مساهمته في اقتصاد السعودية فتصل إلى نسبة 33 في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي، وهذا الرقم إذا نظرنا إليه فهو مخجل بالفعل، مع حجم العمالة والعدد الكبير لهذه المؤسسات، إنما لم ينعكس على أرض الواقع شيء في خفض نسبة البطالة أو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
في تقرير نشر العام الماضي وفق بيانات لوزارتي العمل والتجارة، في المؤسسات والشركات القائمة في السعودية، يصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص وفق إحصائية العام الماضي نحو 724 ألف سعودي في القطاع الخاص، في حين يصل عدد الشركات والمؤسسات التجارية في السعودية إلى نحو 889 ألف مؤسسة وشركة، وما ذكرته يقتصر فقط على المؤسسات التي استخرجت سجلات تجارية.
وبحسب تعليق الزميل فادي عجاجي الكاتب والمستشار الاقتصادي «في السعودية مؤسسة وشركة لكل 21 مواطناً، بينما في مصر على سبيل المثال توجد مؤسسة وشركة لكل 664 مواطناً»، أما المحال التي تعمل تحت مظلة رخص البلدية فهي تزيد على 300 ألف محل وهذا الرقم تقديري.
لا يمكن أن تستمر أوضاع مؤسساتنا الصغيرة بهذه الحال في ظل المتغيرات التي نشهدها وتصحيح الأوضاع وإعادة هيكلة سوق العمل في السعودية، وحال عدم التنسيق الموجودة بين البلدية ووزارة الصناعة وجهات أخرى ستربك هذه المؤسسات وتمنعها من التقدم وتحقيق نتائج مرجوة، سواء في خلق فرص عمل أو تحسين مستوى المعيشة، إنما السؤال: كيف نستطيع؟
من المعلوم أن هناك 15 جهة تمويلية في السعودية لدعم المشاريع الصغيرة، وعلى رغم الإعلانات والدعايات والبيانات التي تصدر عن هذه الجهات التمويلية فإنها، مع الأسف، لم تؤد الغرض الذي من أجله ظهرت هذه المؤسسات التمويلية، بل اكتفت بالقروض الميسرة، وبعض الشركات استفادت من البرنامج في تسويق منتجاتها وسلعها على أنها دعم للمؤسسات الصغيرة، والحقيقة أن معظم البرامج التي طبقت لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة غير ناجحة وأرقامها ومعلوماتها غير صحيحة، ولا يمكن معرفة حجم فرص العمل التي خلقتها، بل تورط الكثيرون في قروض غير قادرين على تسديدها.
نحن في حاجة إلى تغيير معاملة هذه المؤسسات من الجهات الحكومية، فأولاً ينبغي أن يحظر على هذه المؤسسات الاستقدام وتشغيل العمالة الوافدة فيها، مع إتاحة الفرصة في تشغيل أبنائه وأقاربه ويمكن الاستفادة من المتقاعدين، إنما ليس بالضرورة إلزامه بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، واقتصارها على أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل وتدوير المال وبقائه داخل نطاق الأسرة، على أن تبقى هذه المؤسسات تحت مراقبة ومتابعة مؤسسات حاضنة للمشاريع الصغيرة، مع وضع ضوابط من البلدية في إعادة تقنين التراخيص.
طبعاً: ما طرحته ليس حلولاً نهائية، فالمشروع قابل للمناقشة لبحث أوضاع هذه المشاريع، فخلال العقود الماضية لم تحقق هذه المؤسسات أي تنمية حقيقية، بل كانت من أهم أبواب تصدير الأموال إلى الخارج، وأنا على يقين أنه ما لم تحل أوضاع المؤسسات الصغيرة فإن مشكلات العمالة الوافدة الفائضة ستظل قائمة لعدم وضوح خريطة طريق لهذه المؤسسات.
* صحافي وكاتب اقتصادي.
jamalbanoon@gmail.com
@shoqiran