«شركة النفايات»: تأخرنا في الرواتب لأن «الصحة» لم تصرف مستحقاتنا

أقرت الشركة المتعاقدة مع وزارة الصحة، للتخلص من النفايات الطبية، بعدم قيامها بدفع رواتب العاملات لديها، عازية ذلك إلى امتناع الوزارة عن تسليمها مستحقاتها التي قدرتها ب10 ملايين ريال، وذلك منذ 14 شهراً، كاشفة أن جميع العاملات يرتبطن بصلة قرابة مع مديري المستشفيات.
وقال المدير العام التنفيذي للشركة السعودية لأعمال البيئة المحدودة طارق محمد بابطين، في تعقيب على ما نشرته «الحياة»، حول قضية عاملات النفايات: «إن جميع الموظفين و الموظفات، الذين تم تعيينهم في الشركة، تحت مظلة مشروع التخلص من النفايات الطبية في منشآت وزارة الصحة في المنطقة الشرقية، كان بعلم وموافقة مديري المستشفيات، أو مديري الشؤون الصحية في المنطقة»، لافتاً إلى أن جميعهم «تربطهم صلة قرابة بمديري المستشفيات، وهذا شرطهم الذي تم الاتفاق عليه عند بداية تشغيل المشروع».
وذكر بابطين، أنه «منذ أن تم البدء في تشغيل المشروع منذ أكثر من 14 شهراً، لم يتم صرف أية مستحقات لنا إلى الآن»، مضيفاً «التزمنا مع جميع موظفينا في أول 6 أشهر من التشغيل، ولكن بعد مرور أكثر من عام، لم نستلم أي مستخلص من مستخلصاتنا المستحقة التي تعددت ال10 ملايين ريال، فكيف لنا أن نصرف لهم الآن؟».
وذكر أنهم تقدموا «مراراً وتكراراً إلى مديرية الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية لسرعة صرف المستخلصات المستحقة، وفي كل مرة يقال لنا أنها في الشؤون المالية، وسيتم صرفها قريباً، وهذا ما لم يتم حتى الآن». وكانت ثلاث فتيات سعوديات، قدمن شكوى إلى مكتب العمل ضد شركة للتخلص من النفايات الطبية، يعملن فيها، لتأخر رواتبهن. والتحقت الفتيات بالعمل في قسم النفايات الطبية في مستشفى النساء والولادة في الأحساء، عبر عقود مع الشركة التي يقع مقرها في مدينة الدمام، على فترات تتراوح بين 6 إلى 10 سنوات، «على رغم خطورته وقلة الراتب» بحسب قولهن، وعزين قبولهن بالعمل فيها إلى «الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها أسرنا»، إلا أن الموظفات الثلاث شكين من «تأخر صرف الرواتب».
وتتقاضى الموظفات راتباً وقدره 1200 ريال، ومبلغ 600 ريال «بدل إضافي»، بمعدل ساعتين كل يوم. كما تقوم الشركة بصرف مبلغ 200 ريال بمثابة «مكافأة على حسن أداء العمل»، ويعتمد ذلك على تقرير الرئيس المباشر.
فيما تكون ساعات العمل الاعتيادية 8 ساعات يومياً بمعدل 6 أيام في الأسبوع. وتمنح الشركة الموظفات إجازة سنوية مدتها 21 يوماً فقط، بعد مضي سنة من الخدمة، إضافة إلى إجازة في العطل الرسمية والأعياد.
ضوئية لما نشرته «&» عن قضية الموظفات.