«المستقبل»: الحظر الحكومي على «حزب الله» يسقط بتوقفه عن القتال في سورية

في ظل المراوحة في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والاتجاه مرة ثانية نحو تاجيل الجلسة التشريعية العامة المقررة بعد غد الثلثاء، مع غياب أي حل وتمسك كل فريق بمطلبه، اضافة الى تداعيات أحداث عبرا، ناقش الرئيس اللبناني ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الاوضاع السياسية والامنية الراهنة والمشاورات الجارية في موضوعي الحكومة وانعقاد الجلسة النيابية العامة .
وأعرب وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال علاء الدين ترو عن أمله أن «تشكل غداً الحكومة لتعالج المسائل الكبيرة المطروحة، وتكون حكومة متوازنة يتمثل فيها الجميع»، مضيفاً: «نفضل في الظرف الحالي تشكيل حكومة وحدة وطنيّة، أو حكومة شراكة وطنيّة يتمثل فيها الجميع حتى إجراء الانتخابات النيابيّة المقبلة، وما ينتج عن هذه الإنتخابات، يتم تشكيل الحكومة من هذا الفريق او ذاك».
وشدد ترو على ضرورة حماية الجيش، وقال: «هناك بعض الأخطاء يرتكبها هذا الضابط وذاك الرتيب وذاك العسكري، ولكن هذا لا يمنع أن نحتضن المؤسسة العسكريّة ونحميها، لأنّها تحمي الوطن والمواطن»، مضيفاً: «نلفت نظر قيادة الجيش عن هذه الأخطاء التي ترتكب وتجعل من المواطنين يظنون أنّ هذا الجيش يؤيد هذه الطائفة أو تلك المنطقة».
ودان ترو «كل التدخلات في سورية التي تحصل من «حزب الله» ومن بعض الفئات اللبنانيّة والمجموعات الأخرى، والتي ليست من الأحزاب»، وقال: «لا يحق لهؤلاء، سواء كان «حزب الله» أم أي فريق آخر إدخال لبنان في آتون الصراع السوري وجر النيران السورية الى لبنان، لأن ليست له القدرة على مواجهة هذه التداعيات».
وزير الدفاع يمكن مساءلته
وحذّر عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت من أنّ «هناك خطراً على المؤسسة العسكريّة وعلى أمن البلد»، وقال: «نحن مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، ويجب الحفاظ على المؤسسة العسكريّة، لكن هناك مشكلة كبرى في الأساسات يجب معالجتها لحماية مؤسسة الجيش». وأشار في حديث إلى «لبنان الحر»، إلى أن «بعد معركة عبرا وتدخل حزب الله فيها، لم يعد ممكناً التعامل مع الناس بالطريقة عينها التي تم التعامل بها من قبل على أساس أنّ المطلوب من تيار المستقبل ان يقدم التنازلات دائماً»، محذراً من أنّ «هذا الضغط المستمر سيؤدي الى اغتيال الاعتدال».
وأكّد فتفت أنّ «حزب الله وحركة امل يحملون السلاح، والتيار الوطني الحر يغطيهم»، وقال: «لا يجب ان يعتبر أحد نفسه فوق المساءلة في هذه الدولة. ولماذا قبلنا بمساءلة اللواء اشرف ريفي اكثر من مرة في جلسة المجلس النيابي اذا كانت المساءلة تضعف الدولة؟ حقنا وواجبنا أن نسأل، وأن نسائل اذا وجدنا ان هناك أخطاء. الكلام الذي قاله وزير الدفاع فايز غصن ان هناك اشخاصاً لا يجب ان تتم مساءلتهم خطير جدا. حتى وزير الدفاع يمكن مساءلته».
الجلسة ليست للمساءلة
وقال رئيس لجنة «الدفاع الوطني» عضو الكتلة ذاتها سمير الجسر: «لسنا في جلسة للمساءلة وإنما لاستيضاح ما حصل اثناء معركة عبرا، ومن الافضل الحصول على جواب رسمي وحقيقي». وقال ل «المركزية»: لا أحد معصوماً عن الخطأ، والقانون وضع آلية للمساءلة في حال وجود علامات إستفهام حول تصرّف معيّن»، مشيراً الى «أمور كثيرة أوضحها الجيش من خلال ممثله في الجلسة». واوضح ان «مجموعة من الاسئلة كانت مُعدّة لطرحها في الجلسة، لكن ضيق الوقت لم يسمح لنا بإثارتها، لذلك سنطرحها في الجلسة المقبلة»، مؤكداً ان «نواب قوى 8 آذار لم يمنعوا نواب 14 آذار من طرح اسئلتهم، إنما لم يُحبّذوا ذلك»، داعياً الى «عدم تكبير ما حصل داخل الجلسة».
واعتبر عضو الكتلة ذاتها محمد قباني ان «الجميع اصبح منزعجاً من تأخر عملية التأليف واولهم رئيس الحكومة المكلف»، لافتاً الى ان «هناك صعوبات بسبب الشروط الموجودة وسلام مستمر بالانتظار»، مؤكداً انه «ليس مطروحاً أي بديل لسلام حتى اللحظة». ولفت قباني في حديث الى «صوت لبنان» الى ان «وقف الحظر عن مشاركة «حزب الله» في الحكومة الجديدة مرتبط بوقف مشاركته بالحرب في سورية».
واشار قباني الى «اننا نريد ان يصدر قانون مع مفعول رجعي يسمح للمدير العام لقوى الامن الداخلي السابق اشرف ريفي بالعودة الى مركزه».
ورأى عضو الكتلة نفسها النائب جان أوغاسابيان أن «انفضاض قوى 8 آذار هو عملية توزيع أدوار مرحلية»، وأكد «اننا سنرى في أول محطة سياسية أن هذه القوى على الموقف عينه»، ولا شك أن الرئيس نبيه بري يسعى إلى إحداث ثغرة في جدار الأزمة الحكومية» ، مستبعداً أن يؤدي هذا الطرح إلى حلحلة في مكان ما، «لطالما أن المشكلة ليست في عدد الوزراء الشيعة، بل في مجموع وزراء 8 آذار على أن يتعدى الثلث المعطل».
المستقبل وحزب الله يتجنبان الفتنة
وقال عضو تكتل «لبنان أولاً»، النائب ميشال فرعون إن انفجار بئر العبد شكل صدمة، مذكراً بما شهدته منطقة الأشرفية قبل 9 أشهر، «وما يصيب منطقة في لبنان يصيب كل لبنان ويطرح مخاطر جديدة وعلامات استفهام لأنه عمل يشير إلى خرق المربع الأمني في ضاحية بيروت الجنوبية وللخط الأحمر، ومؤشر إلى المزيد من العمليات الإرهابية».
وأضاف فرعون في حديث لإذاعة «صوت لبنان»: «البعض يقول إنه نتيجة المخطط الأميركي الصهيوني لكن النتيجة هي زج لبنان... صحيح أنه ممنوع تشجيع وتمويل الحرب الأهلية في لبنان، لكن الفتنة تكبر والخوف هو من إدخال لبنان في ما يجري في الساحة السورية - العراقية وفي الفتنة السنية - الشيعية».
واعتبر أن «حزب الله» و«المستقبل» يتجنبان الفتنة، «وكان هدفنا في السابق تنظيم وجود السلاح وأن يحرم استخدامه في أرض عربية، والخلاف السني - الشيعي مرتبط بالصراع الإقليمي والصراع السوري والوضع يتدهور منذ الانقلاب على تسوية الدوحة (عام 2008) وعلى تركيبة السلطة، والسؤال هو كيف تطوق الوضع سياسياً وتسحب فتيل الانفجار، وتدخل حزب الله في سورية أصبح عبئاً على لبنان وحتى على الحليف (رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي) العماد ميشال عون».
وأشار فرعون إلى أن الفراغ السياسي «يفتح أكثر من ثغرة ومن بئر عبد، والأمر يتجاوز قوى 14 آذار لأن المخاطر تزداد على أسس الدولة وعلى الميثاقية واتفاق الطائف بعد أن حصل أيضاً انقلاب على إعلان بعبدا، ففريق 8 آذار يقول إنه ملتزم بقرار 1701 وبالسيادة لكنه يتجاوز الحدود ويفتح معابر عسكرية بين لبنان وسورية، وصار النأي بالنفس عن الأزمة السورية حبراً على ورق وتجاوزنا الإجماع العربي الذي تربّينا على احترامه وأدخلنا لبنان بالعملية الإقليمية».
وعن موقف «قوى 14 آذار» بعدم مشاركتها المباشرة وعدم مشاركة «حزب الله» في الحكومة، قال فرعون: «نحن لم نصدر بياناً علنياً بهذا المعنى. هذا موضوع طرح سابقاً عند توجيه الاتهام لعناصر من الحزب بالتورط في الاغتيالات لكن السؤال هو هل أن الحكومة ستدافع عن مشاركة قوى في الحرب في سورية؟ هل من مصلحة لبنان أن تشارك وجوه هناك موقف منها على الصعيد العربي؟».
وأضاف: «هناك ألف سبب لاستحالة تشكيل حكومة في لبنان من تركيز الاهتمام الخارجي على وضع مصر وغياب حوار سعودي - سوري - إيراني وغياب الاهتمام الأميركي وعدم وجود حوار بين حزب الله وتيار المستقبل... لكن الإسراع في تشكيل حكومة يقطع الطريق على وقوع فتنة».
وقال إن الجلسة النيابية التشريعية المقبلة يجب أن تقتصر على 4 أو 5 بنود استثنائية.
وشدد عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» سامر سعادة في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»، على أنّه «يجب عدم ترك الجيش يصل إلى فراغ»، معتبراً أنّ «هناك استحالة لتعيين قائد جيش اصيل في المدى المنظور».
ورأى ان «الجلسة النيابية لن تعقد الأسبوع المقبل مع إستمرار الخلافات»، ولفت الى ان «الفراغ المؤسساتي يستدعي تأليف حكومة سياسية قادرة على مواجهة الإستحقاقات المقبلة على المستويين الأمني والإقتصادي».