الجزائر: إلغاء الجلسات الرمضانيةبين بوتفليقة ووزراء حكومته

ألغت الرئاسة الجزائرية ما كان يعرف ب «جلسات الاستماع» التي دأب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على عقدها مع وزراء في الحكومة بشكل فردي طيلة أيام شهر رمضان، كما لم يكلّف رئيس الجمهورية - الذي أصيب بجلطة قبل أكثر من شهرين وما زال يخضع للعلاج - من ينوب عنه في أداء هذا «العرف» الذي أسس له بوتفليقة نفسه، على رغم غياب ما يشير إليه في دستور البلاد. ولذلك فإن أول لقاء بين الرئيس ووزراء الحكومة لن يتم على الأرجح قبل انعقاد مجلس الوزراء المقبل.
واعتُبرت «جلسات الاستماع» لاغية هذه السنة بحكم عدم تلقي أي من الوزراء مراسلة رسمية تحضه على تحضير الملفات التي يعرضها أمام الرئيس بوتفليقة، كما كان يحصل كل عام. وجرت العادة من اليوم الأول لرمضان أن ينتقل الوزراء تباعاً إلى مقر رئاسة الجمهورية لعرض ملفات قطاعية يتم التدقيق فيها ومناقشتها مع بوتفليقة.
ويُنظر إلى جلسات الاستماع التي باشرها بوتفليقة منذ العام 2004 على أنها بمثابة «حكومة ظل» لمراقبة أداء الفريق الحكومي. وتكون نتائج التقويم الذي يخلص إليه بوتفليقة إعادة توزيع الحقائب الوزارية أو تغيير الوزراء. غير أن هذا النوع من الجلسات لا يحظى باستحسان الطبقة السياسية، على اعتبار أن البرلمان المنتخب من طرف الشعب هو الأولى بمراقبة وتقويم ومحاسبة الجهاز التنفيذي.
ومن المتوقع الآن أن يحصل أول لقاء بين بوتفليقة -الذي روّجت مصادر رئاسة الجمهورية لعودته إلى البلاد بعد أكثر من شهرين من العلاج والنقاهة في باريس- وبين وزراء حكومة الوزير الأول عبدالمالك سلال خلال مجلس الوزراء المقبل والذي سيكون بدوره الأول منذ قرابة ثمانية أشهر.
وحرص بوتفليقة خلال سنوات حكمه على جعل جلسات التقويم الرمضانية عرفاً سياسياً متبعاً على رغم عدم وجود أثر دستوري لهذا النوع من الاجتماعات.