واشنطن: تباين في مجلس الاحتياط حول موعد وقف إجراءات الإنعاش

انقسم مسؤولو مجلس الاحتياط الفيديرالي «الأميركي (لمركزي)، حول مهلة الدعم الاستثنائي للاقتصاد الأميركي، على رغم محاولة رئيس «المركزي» بن برنانكي التخفيف من حدة الخلاف. وكشف محضر الاجتماع الأخير لمسؤولي «المركزي» ليل أول من أمس أن نصف أعضاء لجنة السياسة النقدية، عقب اجتماعهم في 18 و19 حزيران (يونيو) الماضي، أكدوا أن من «الأفضل على الأرجح وقف عمليات شراء الأصول بحلول نهاية السنة»، إلا أن عدداً كبيراً من المشاركين اعتبروا أن الضروري مواصلتها عام 2014.
ويشتري «المركزي» منذ مطلع السنة 85 بليون دولار شهرياً على شكل سندات خزينة وصكوك عقارية، ما يشكل ضخاً كبيراً للسيولة بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي والضغط على الفائدة للتراجع. وتُعتبر عمليات الشراء هذه الأداة الثانية التي يملكها «المركزي» للتأثير على السياسة المالية، إذ تتمثل الأولى في معدل الفائدة الأساس التي يُبقي عليها قريبة من الصفر منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008.
ولفت المحضر إلى أن «بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية اعتبر أن على اللجنة الحد من الكلفة المحتملة لهذه المبادرة من خلال إبطاء أو حتى وقف عمليات الشراء اعتباراً من اجتماع حزيران الماضي»، إلا أن «العديد من المشاركين رأوا أن تحسناً أفضل لسوق العمل ضروري قبل إبطاء عمليات شراء الأصول»، في حين لم تنشر بعد أرقام البطالة المتوقفة عند 7,6 في المئة خلال حزيران الماضي. وعرض برنانكي عقب الاجتماع خطة لخفض تدريجي لعمليات شراء الأصول، مؤكداً أن «المركزي» سيبدأ خفضها هذه السنة في حال تراجع معدل البطالة إلى سبعة في المئة، قبل أن يوقفها منتصف عام 2014. وشدد على أن رفع معدلات الفائدة لن يحصل قبل تراجع البطالة إلى 6,5 في المئة.
وأشار إلى أن وضع التوظيف، على غرار التضخم، مازال يتطلب سياسة نقدية متكيفة إلى حد كبير، وأضاف: «قلنا أننا لن نرفع معدل الفائدة ما لم تتراجع البطالة إلى 6,5 في المئة، واعتقد أننا بعد تحقيق ذلك سنحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تعود المعدلات إلى مستوياتها الطبيعية». وقال في كلمة ألقاها في كامبردج بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس «المركزي»: «اعتقد أننا لن نحتاج في المستقبل المنظور إلى سياسة نقدية مواتية ومساعدة للاقتصاد الأميركي».
وأضاف: «يبلغ معدل البطالة حالياً 7,6 في المئة، أي أننا لا نحقق القسم الأول من مسؤوليتنا، أما على صعيد استقرار الأسعار، فالتضخم يبلغ نحو 1 في المئة، أي أدنى من هدفنا البالغ اثنين في المئة، لذلك علينا اعتماد سياسة متكيفة سواء على صعيد التوظيف أو التضخم».
وفي ما خص معدلات الفائدة، أوضح برنانكي أن «14 مشاركاً في اجتماع لجنة السياسة النقدية من أصل 19 اعتبر أن معدل الفائدة الأساس يجب ألا يرتفع قبل عام 2015، كما شددوا على ضرورة توضيح فكرة أن القرارات المتعلقة بشراء الأصول مستقلة عن قرارات معدلات الفائدة».