تقرير «حكومي» يكشف ضعف أداء «أمانة جدة» في ترسية المشاريع وطرحها

كشف استطلاع حكومي أجرته وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً على الأمانات والبلديات عن ضعف آداء «أمانة جدة» في ترسية المشاريع وطرحها.
ووضع الاستطلاع تصنيفها ضمن الأمانات الأربع التي حققت نسباً مخفضة في الإجراءات المتخذة والتي شاب الضعف أداءها لطرح وترسية مشاريع الأمانة والبلديات التابعة لها.
وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن برقية وجهها وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب إلى أمانة محافظة جدة، تطلب رفع تقارير دورية عن متابعة طرح وترسية المشاريع.
فيما طالب أمين جدة الدكتور هاني أبو راس بتنفيذ توجيهات وزير الشؤون البلدية لوكالات الأمانة والإدارات الملحقة بها.
وأكد وزير الشؤون البلدية في توجيهه أن نتائج التقرير الأول الذي أعدته الوزارة للعام المالي الحالي، أظهرت الضعف الذي اتسمت به أمانة جدة في هذا المجال مع الأمانات الأخرى، إذ جاءت ضمن الأمانات الأربع التي حققت نسباً مخفضة، ولم تبين المصادر من داخل «الأمانة» الإحصاءات الأخرى لوضع مراكز الأمانات الأخرى في ما يخص الإجراءات المتخذة لطرح وترسية المشاريع الذي أجرته الوزارة.
وشدد وزير الشؤون البلدية على وجوب مضاعفة الجهد للتغلب على نقاط الضعف والقصور، بما يكفل أداء أفضل يتناسب مع أهمية المشاريع وسرعة الاستفادة منها.
وسبق أن وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة جدة بحصر المسببات المؤدية إلى تعثر المشاريع الخدمية، والسر وراء إلغاء «المنافسات».
وكشفت مصادر موثوقة ل «الحياة» عن مطالبة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب أمين جدة الدكتور هاني أبو راس في اجتماع عاجل عقد أخيراً، بالوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات خصوصاً ضد أزمة تعثر المشاريع.
وأوضحت المصادر أن وزير الشؤون البلدية طلب تقريراً عن طرح وترسية المشاريع المدرجة في موازنات العام المالي 1432/1433ه، موجهاً بتضمين التقرير المشاريع الجديدة والمشاريع المرحلة من الأعوام الماضية، والذي يوضح تصنيف المشاريع بحسب ما أبرم عليها من عقود، ونسبة خفض بعض العقود عن المعتمد، إضافة إلى المشاريع التي لم تبرم لها عقود.
وقالت: «إن من ضمن طلبات الوزير تقديم بيان بالمنافسات التي تم إلغاؤها خلال العام المالي 1432/1433ه، للأمانة والبلديات التابعة لها، وبيان حول آخر المشاريع المتعثرة التي تجاوزت النسب المقبولة للتأخر بواقع 25في المئة، أو انتهت مدتها الزمنية المحددة بالعقود».
وأفادت بأن وزير الشؤون البلدية والقروية أبلغ أمين جدة أن كل ما هو مطلوب يقع تحت مسؤوليته المباشرة، مشيرة إلى رغبة الوزارة في حصر العمل على الأسباب التي أدت إلى هذا القصور بالتفصيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها، وتحديد موعد للاجتماع لمناقشة الأسباب والوقوف على ما يتم اتخاذه من إجراءات.