تفريق محتجين خارج حديقة «غازي» وأنقرة ترفض الترخيص لتظاهرات

استخدمت الشرطة التركية غازاً مسيلاً للدموع وخراطيم مياه، لتفريق آلاف من المحتجين حاولوا دخول حديقة «غازي» قرب ميدان «تقسيم»، بعد ساعات على تحذير حاكم اسطنبول المتظاهرين من تحدي قرار منع التجمّع في «تقسيم».
المواجهات التي بدت الأضخم منذ التظاهرات التي اندلعت في حزيران (يونيو) الماضي، احتجاجاً على خطة لإزالة حديقة «غازي»، في اطار مشروع لتأهيل ميدان «تقسيم»، أتت تلبية لدعوة من مجموعة «تضامن تقسيم» التي تضمّ جماعات سياسية، دعت إلى مسيرة لدخول الحديقة مساء السبت.
وكانت محكمة ادارية في إسطنبول ألغت مطلع حزيران الماضي، مشروع تأهيل «تقسيم»، بحجة عدم استشارة السكان وانتهاك «هويتهم». واعتبر المتظاهرون القرار الذي لم يُعلن سوى قبل ايام، انتصاراً لهم. وورد في بيان ل «تضامن تقسيم»: «سنعود الى حديقتنا لنسلّم بنزاهة الذين منعوا السكان من دخولها، القرار القضائي الذي يلغي المشروع الذي هدفه حرمان حديقة غازي من هويتها وحرمان مستخدميها منها».
وقال عاصم إلجي، وهو مصمّم مواقع إلكترونية: «نطالب بإعادة الحديقة لنا. اعتبرتنا (السلطات) محتلين، لكن الدولة تحتل الحديقة منذ أسابيع». وهتف المحتجون «معاً ضد الفاشية» و «كلنا مقاومة».
واصطدم المتظاهرون بشرطة مكافحة الشغب التي قطعت الطريق الى «تقسيم» واجبرتهم على التفرق في شوارع مجاورة، مستخدمة غازاً مسيلاً للدموع وخراطيم مياه.
وأوردت وسائل اعلام تركية ان الشرطة اعتقلت عشرات الاشخاص، اشار محافظ اسطنبول حسين عوني موتلو الى ان بينهم رجلين متهمين بمهاجمة متظاهرين بسلاح ابيض.
وقبل ساعات من المواجهات، حذر موتلو المتظاهرين من تحدي قرار منع التظاهر والتجمّع في «تقسيم»، قائلاً: «ننوي اعادة فتح حديقة غازي، الأحد او الاثنين على ابعد تقدير».
وأضاف: «دستورنا يكفل حق التظاهر، لكن القانون يقضي بنيل إذن من السلطات. لا يمكن أن أخالف القانون، لذلك لن نسمح بالتجمعات». وزاد: «التظاهر في تقسيم ليس قانونياً، ولن نوافق على تظاهرات أو مسيرات، سوى في الأماكن التي تناسب تلك الأحداث».
اما وزير الداخلية التركي معمر غولر فأعلن أن السلطات «لن تعطي تراخيص لتنظيم تظاهرات وتجمعات أو مسيرات في المنتزهات والطرق العامة، بموجب قوانين التظاهر التي يقرّها الدستور». وأضاف: «لن نسمح بنصب خيم في تقسيم مجدداً».