قليلٌ من التأمل في التيارات السياسية المنادية بالديموقراطية في منطقتنا العربية يُظهر تنوعاً كثيراً ما ينعكس سلباً على التجربة الديموقراطية على أرض الواقع. فالإسلامي بمذاهبه، والعلماني بعلمانياته ودرجاته، والليبرالي الرأسمالي، والاشتراكي... إلى ما هنالك من تيارات فكرية، كل تلك المصطلحات تصف فكراً يعتمده هذا الفريق أو ذاك منهج حياة لإدارة المجتمعات في شأنيها العام والخاص. لا إشكال في التنوع الفكري، وفي أن يتبنى الإنسان ما يقتنع به من مذاهب سياسية، لكن الإشكال يأتي من تنظيم العلاقة بين أتباع التيارات الفكرية المختلفة، إذ يحاول أتباع كل مدرسة - أو بعضهم على الأقل - أن يحتكروا الحقيقة، وربما يدعون لأنفسهم القداسة والعصمة في السياسة وإدارة الشأن العام، ويجهد كل فريق في استخدام العنف المادي والفكري والإعلامي الذي قد يصل إلى تكفير الآخر وشيطنته وربما إلى التلفيق واختلاق الأكاذيب وإلصاقها به وصولاً إلى إلغائه فكرياً ووجودياً وتحطيمه. أن يتم كل ذلك باسم الديموقراطية والتعددية والحرية أمر سلبي يعكس مدى سطحية الفهم لجوهر الديموقراطية وروحها، فالديموقراطية ليست صندوق انتخاب وطقوساً شكلية، إنما هي مجموعة مفاهيم وقيم تقوم أساساً على أولوية الحرية كما يعرف حدودها اتفاق دستوري لغالبية مكونات المجتمع. دستور جامع يحفظ له أمنه ويراعي قيمه ويضمن الحقوق الإنسانية لمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي أو المذهبي، كما أن الممارسة الديموقراطية الناضجة تتطلب من الخاسر في صندوق الانتخاب النزيه القبول بالنتائج، من دون التورط في سلوك سلبي يقوم على مناكفة التيار الفائز ووضع العصي في الدواليب لمجرد الانتقام، وفي الوقت نفسه فإن الفوز في صندوق الانتخاب لا يعطي الفائز بحال من الأحوال رخصة في الاستبداد وقمع المعارضة. وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع إفساح المجال للسلطة الرابعة، وهي الإعلام، في ممارسة دور عالٍ من المهنية والنزاهة. ما سبق يتبين لنا ما تحتاجه مجتمعاتنا من عمل وتنوير وتثقيف لمختلف مكوناتها، سعياً للوصول إلى المستوى المطلوب لممارسة ديموقراطية حضارية سليمة، ومثل هذا المشروع يتطلب جهداً والتزاماً من مختلف مكونات المجتمع ومؤسساته، خصوصاً التعليمية والإعلامية ونخبه المثقفة.
