«نزاهة»: جثث محفوظة في ثلاجة مستشفى منذ 3 أشهر!

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن رصد عدد من المخالفات والملاحظات في مستشفى تثليث العام، موضحة أن المستشفى يفتقر لوجود أربع عيادات صحية مهمة، إضافة إلى وجود جثث محفوظة بثلاجة الموتى مدة زمنية تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكدت الهيئة في بيان صحافي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أمس، تلقيها بلاغاً من مواطن عن قصور الخدمات المقدمة في مستشفى تثليث العام، وأنها كلفت أحد مهندسيها للوقوف عليها وجمع المعلومات.
وأوضحت أن المستشفى شُغِّل منذ 27 عاماً إلا أنه يفتقر إلى وجود عيادات المسالك البولية، والمخ والأعصاب، وجراحة أطفال، والنفسية.
وأفادت بأن بعض العيادات (الباطنية، العظام، العيون، النساء والولادة، الأنف والأذن والحنجرة) يقتصر عملها خلال الفترة الصباحية فقط على رغم كثرة المراجعين لها، مؤكدة رصدها كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية تم إتلافها من دون وجود محاضر لحصر كمياتها أو محاضر إتلافها.
وذكرت أنها رصدت وجود بعض الأجهزة الطبية المتعطلة في المختبر مثل أجهزة قياس أمراض الدم، وأجهزة قياس الدم الكامل، لم يتم إصلاحها للاستفادة منها، ووجود نقص في الأجهزة والمعدات في بنك الدم مثل (مبردات، اختبار «كومبس قياس Hb»، هزاز صفائح، وصل أنابيب معقم، فصل أنابيب كهربائي، طرد مركزي مبرد، فصل دم آلي).
كما رصدت عدم توافر سرير أو كراسٍ متحركة تنقل عليها الحالات الطارئة عند مدخل الطوارئ، مشيرة إلى أنها لاحظت تجمع أملاح داخل وعلى الفلتر الخاص بخزان تغذية المياه لمرضى غسيل الكلى، إضافة إلى سوء نظافة غرف التنويم ودورات المياه ووجود البعوض والحشرات الزاحفة فيها.
وأشارت إلى رصدها سوء التكييف بوجه عام داخل أروقة المستشفى، نتيجة تهالك المواسير الخاصة بتغذية المياه لشلترات التكييف، وعدم توافر عربات نقل لتوزيع الوجبات مع الصواني المقدمة للمرضى، إضافة إلى تردي حال الأسقف المستعارة وتهالك بعض الحوائط الجبسية داخل غرف التنويم في المستشفى، وسوء سفلتة الطرق الداخلية، وتردي وضع البردورات والإنترلوك للأرصفة داخل نطاق المستشفى.
كما أن الهيئة لاحظت عدم توافر نظام إلكتروني لقسم السجلات الطبية البالغ عددها 77160 ملفاً، مؤكدة أن الهيئة أرسلت إلى وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة مطالبة بتشكيل لجنة تبرأ بعملها الذمة ممن يوثق بهم للتحقيق في المخالفات والملاحظات المشار إليها، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، ومعاقبة المتهاون والمتباطئ وفق الأنظمة واللوائح، وذلك للاستفادة من الخدمات الصحية للمستشفى وتقديمها للمواطن على أكمل وجه، والعمل على سرعة تصحيح الأوضاع عاجلاً، وإفادة الهيئة.