تعمدت إحدى الصيدليات التابعة لوزارة الصحة بمستشفى القنفذة العام الاحتفاظ بأدوية مخدرة (أمبولات كاملة) منتهية الصلاحية منذ أكثر من (7) أشهر، وأخرى باق على انتهائها أقل من (3) أشهر، و أدوية غير متوفرة بالصيدلية منذ أكثر من (9) أشهر، فضلاً عن أن الأدوية تم وضعها بالصيدلية بشكل عشوائي ودون ترتيب، إضافة إلى سوء التكييف داخل الصيدلية الذي لا يعمل بكفاءة، وهو ما يؤثر سلباً على وضع الأدوية وصلاحيتها، وتبين أن إمداد صيدلية المستشفى بالأدوية يتم عن طريق مسؤول المستودع بالمستشفى، حيث لوحظ أنه يوجد أدوية بالمستودع غير مسجلة بكرت الصنف، مما أدى إلى إبلاغ الصيدلية بعدم توفر الأدوية عند طلبها، وبالتالي قيام المرضى بشرائها من خارج المستشفى على الرغم من توفرها بالمستودع وكانت تلك التجاوزات سبب رئيسي في أن تحتل وزارة الصحة المركز الأول في مجمل القضايا التي ترد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة ) من المواطنين والمواطنات، في تدني الخدمات الصحية المقدمة، حيث رصدت الهيئة سوء في الخدمات المقدمة بمستشفى القنفذة العام بمحافظة القنفذة، وتأخر في المواعيد، وعدم توافر بعض التخصصات الطبية الدقيقة، مما حدا بالأهالي للسفر للعلاج خارج المحافظة، إضافة إلى عدم توافر بعض التخصصات الطبية الدقيقة في المستشفى، مثل جراحة المخ والأعصاب، وقلة عدد الأطباء في تخصصات أخرى، مع كثرة المراجعين لها، مثل تخصص العيون، و الجلدية، والباطنية ولوحظ أن مكتب المواعيد بالعيادات الخارجية لا يعطي المواعيد للمراجعين إلا بعد صلاة الظهر، فضلاً عن طول المدة التي تعطى لهم لتاريخ الموعد القادم الذي يتجاوز شهرين في بعض العيادات، كما لوحظ تعطل التكييف في صالة الاستقبال بمبنى إدارة المستشفى، وصالات انتظار الرجال، والممرات بين عيادات مركز طب الأسنان ، الذي يفتقر إلى التهوية أيضاً ، كما هي حال بعض ممرات المستشفى , فضلاً عن أنه لا يوجد سوى جهاز واحد لخلط الصفائح الدموية بالبنك، إذ يتم جمع الصفائح المفحوصة، وغير المفحوصة به، كما لوحظ ترك أدوات وأجهزة التنظيف في الممرات ، وبالقرب من غرفة الأشعة، وقد وجهت الهيئة خطاباً لوزارة الصحة طالبت فيه بالتحقيق في أسباب وجود المخالفات والاهمال والملاحظات المشار إليها، وتحديد المسؤول عنها، ومحاسبته.
