الحكومة البرازيلية تتقدم بطلب الى البرلمان لاجراء استفتاء

سلمت الحكومة البرازيلية البرلمان طلباً من الرئيسة ديلما روسيف لإجراء استفتاء يقترح اصلاحات سياسية واسعة في محاولة لتهدئة الاستياء الشعبي الواسع الذي تشهده البلاد منذ حزيران/يونيو.
وكشف استطلاع جديد للرأي ان 65 بالمئة من البرازيليين يدعمون هذا الاستفتاء.
لكن موافقة الغالبية البرلمانية المعروفة بعدم انضباطها في معظم الاوقات، على تنظيم الاستفتاء ليست مضمونة.
وسلم وزير العدل جوزيه ادواردو كاردوزو ونائب الرئيسة ميشال تيمير البرلمان الطلب الرسمي لروسيف باجراء استفتاء حول خمس نقاط.
وتتعلق النقطتان الرئيسيتان بقواعد جديدة لتمويل الحملات الانتخابية واصلاح طريقة الاقتراع النسبي حالياً.
وتأمل روسيف ايضاً في ان يدلي البرازيليون برأيهم في احتمال الغاء التصويت ببطاقات سرية الامر المطبق خصوصا لاجراءات الاقالة في البرلمان وانتخاب بدلاء من اعضاء مجلس الشيوخ الذي يجري الحديث عن تجاوزات فيه واعادة تحديد القواعد التي تحكم التحالفات الانتخابية بين الاحزاب السياسية.
وقال وزير العدل ان الحكومة ترغب في ان "تطبق التعديلات الناجمة عن الاستفتاء اعتبارا من (تشرين الاول/اكتوبر) 2014" موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وينص القانون البرازيلي على ضرورة ان تنجز هذه العملية في تشرين الاول/اكتوبر المقبل اي قبل عام من موعد الانتخابات المحدد في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر 2014.