إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في «بريدة»

أزالت بلدية الديرة الفرعية التابعة لأمانة منطقة القصيم تعديات حديثة تمت على أراضٍ في حي الهدية شرق مدينة بريدة، وذلك بعد إقامة أسوار على أرض بيضاء من دون امتلاك صكوك التملك الشرعية إضافة إلى عدم وجود تراخيص البناء من أمانة القصيم.
وأكدت أمانة منطقة القصيم في بيان صحافي أمس، أنها تعمل في شكل مكثف على رقابة الأراضي الحكومية من التعديات وإزالة التعديات التي تتم عليها، وحذرت الأمانة عموم المواطنين من التعامل مع المخططات العشوائية وغير المعتمدة والتي يتم تسويقها فردياً وبأسعار مغرية، ما قد يوقع المشتري بمشكلات قانونية مستقبلاً.
وكثفت الأمانة أعمالها في أكثر من اتجاه للسيطرة على هذا الأمر وذلك عبر رصد رقابي مكثف للنشاط العقاري بالمدينة، وإزالة جميع الوسائل التسويقية لأي مخطط عشوائي غير معتمد، وتطبيق الأنظمة القانونية على القائمين عليه بدعم من جهات حكومية عدة، منها شرطة المنطقة وفرع وزارة التجارة والصناعة وبإشراف ومتابعة من إمارة منطقة القصيم.
وكانت البلدية طبقت أنظمة الإشعار والتبليغ للمخالف قبل القيام بأعمال الإزالة التي تمت بمشاركة مركز العمليات والطوارئ بالأمانة إضافة إلى الجهات الأمنية المختصة.
من جهة أخرى، كثفت بلدية محافظة عنيزة من خطط عملها في شهر رمضان المبارك، من خلال الجولات على أعمال النظافة والرقابة البيئية، ومتابعة الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية، وكانت البلدية قد أتمت استعدادها منذ وقت باكر من خلال توفير كل الطاقات والإمكانات وفق خطة عمل متكاملة تحدد فيها مسؤوليات ومهمات الإدارات المختصة.
وأوضحت بلدية محافظة عنيزة في بيان صحافي أمس، أنه تم تشكيل العديد من اللجان الخاصة بمتابعة تنفيذ الخطة لضمان أدائها في الشكل المطلوب مما يعزز من النظافة في الأطعمة، كما شكلت البلدية لجاناً ميدانية لتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق التجارية ومحال بيع المواد الغذائية والتأكد من استيفاء الشروط الصحية، ووضعت وحدة سوق الماشية التابعة لإدارة الرقابة الشاملة خطة محكمة لمتابعة المسالخ في شهر رمضان المبارك، الذي يتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً على المذبوحات، إذ بادرت البلدية بالمتابعة من خلال جهاز يتكون من أطباء بيطريين للإشراف على المسلخ، وذلك لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأضافت أنه «تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية لمتابعة محال الجزارة والملاحم وأسواق اللحوم، للتأكد من عملية تخزين وإعداد وتداول اللحوم بالطرق الصحية مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين، ومتابعة المطابخ وقصور الأفراح ومنعها من الذبح خارج المسالخ المعتمدة».