مصر: الأدوية المغشوشة 20 في المئة

أعلنت وزارة الصحة المصرية مبادرة لوضع رمز خاص بكل علبة دواء بهدف تطوير الصناعة الدوائية في مصر ومحاربة الغش. وأعربت غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات عن ترحيبها بالمبادرة نظراً إلى ازدياد الغش والمصانع غير المؤهلة التي من شأنها تهديد توقف الصناعة في مصر والحد من تطورها.
ورحّب عضو غرفة صناعة الدواء، مجدي علبة، بأي فكرة لتطوير صناعة الأدوية، لافتاً إلى أن هذه الفكرة جيدة، غير أنها تحتاج إلى درس أكثر لأن مصر لم تصل بعد إلى مستوى متقدم في التكنولوجيا، خصوصاً في ظل انقطاع الكهرباء شبه المستمر وعدم توافر الإنترنت في القرى والأقاليم النائية، فضلاً عن أن نظام الترميز يحتاج إلى استثمارات كبيرة. وطالب بضرورة وجود نظام تسعير عادل يساعد على عملية التطوير، التي لا يمكن أن تتحملها الشركات في ظل السياسة السعرية المعمول بها في مصر. وأوصى بضرورة تشديد العقوبات على المهرّبين والمصانع غير المؤهلة والتفتيش الدوري على الصيدليات وإلزامها بعدم شراء أدوية مجهولة المصدر، وتفعيل حقوق الملكية الفكرية.
بدوره، رأى مساعد وزير الصحة المصري، إبراهيم مصطفى، أن النظام الجديد الذي اعتمدته وزارة الصحة من خلال وضع رمز ورقم متسلسل على علب الأدوية، سيساعد في متابعتها من المصانع حتى وصولها إلى الصيدلية والمستهلك، وذلك للقضاء على ظاهرة الغش في الأدوية وتهريبها.
وأضاف مصطفى، خلال اجتماع ضم ممثلين عن الصيادلة ومصانع الأدوية وغرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، أن هذه التجربة مطبقة في تركيا، وتقوم على وضع رمز على كل علبة دواء لتحجيم تهريب الدواء والغش، خصوصاً أن نسبة غش الدواء وصلت إلى 20 في المئة.
وأوضح ممثل الشركات المتعددة الجنسية أشرف الخولي أن ثمانية في المئة من حجم الأدوية عالمياً مغشوش، وأن مصر باتت معبراً لتجارة الترانزيت في هذا المجال، إذ يصب فيها حوالى سبعة في المئة من الأدوية المغشوشة عالمياً، لافتاً أن حوالى 20 في المئة من الأدوية المتداولة في مصر مغشوشة، ما يمثل خطراً كبيراً على صحة المواطنين، وخسائر جمّة للشركات المرخصة والقانونية.