مصر تستعد لتظاهرات حاشدة تطالب ب"رحيل" مرسي.. والقوى الإسلامية تعلن النفير العام

تستعد مصر لتظاهرات حاشدة ينظمها اليوم معارضو الرئيس محمد مرسي للمطالبة ب"رحيله" في الذكرى الأولى لتوليه السلطة بعد تعبئة غير مسبوقة ضده فيما قررت الأحزاب الإسلامية الرد بتظاهرة "مليونية" في اليوم نفسه وسط مخاوف من مواجهات سبق للجيش وان حذر من انها قد تدفعه الى التدخل "لمنع اقتتال داخلي".
واعلنت أمس حملة "تمرد" التي اطلقت الدعوة للتظاهرات، واكتسبت زخما كبيرا في الشارع المصري خلال الشهرين الماضيين انها جمعت اكثر من 22 مليون توقيع على استمارتها المطالبة بسحب الثقة من الرئيس مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ودعا المتحدث باسم الحملة محمود بدر ملايين الموقعين على استمارة "تمرد" الى النزول الى الشارع، مؤكدا ان توقيعاتهم لن تكون لها قيمة كبيرة "بدون تظاهرات واعتصامات وعصيان مدني" في اشارة الى التصميم على البقاء في الميادين حتى تحقيق الهدف من الحملة.
وتزامن انتشار حملة تمرد مع تصاعد الغضب الشعبي في البلاد الذي غذته ازمة اقتصادية متفاقمة انعكست على الحياة اليومية للمصريين في صورة ارتفاع في الاسعار وانقطاع متكرر للكهرباء وازمات في الوقود.
ومساء السبت اعلن "تحالف القوى الاسلامية" في مؤتمر صحافي عن تنظيم "مليونية" بعد صلاة الظهر امام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر في شرق القاهرة.
وقال حزب الحرية والعدالة على صفحته الرسمية على فيسبوك ان "جميع القوى الإسلامية تعلن النفير العام في صفوف شبابها في أنحاء الجمهورية وتحشد في رابعة وأماكن أخرى في القاهرة لن يعلن عنها".
من جهتها، اذاعت تمرد وحركات واحزاب المعارضة "خريطة مسيرات" الاحد التي ستتجه في القاهرة الى ميدان التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي، كما اعلنت عن مسيرات وتظاهرات في مختلف محافظات مصر.
وبث محمد البرادعي احد قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة مساء الاحد شريط فيديو قصيرا دعا فيه المصريين الى المشاركة في التظاهرات "السلمية"، وطالب الرئيس مرسي ب"الاستماع الى صوت الشعب الذي يريد انتخابات رئاسية مبكرة".
ورغم ان حملة تمرد وجبهة الانقاذ الوطني المعارضة التي التفت حولها شددتا على اهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات، الا ان هناك مخاوف من ان تؤدي التحركات المناهضة لمرسي، وهو اول رئيس منتخب بعد ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت حسني مبارك، الى اشتباكات عنيفة.
ومنذ الاربعاء قتل ثمانية اشخاص في صدامات شهدتها اكثر من محافظة بين انصار الرئيس المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين وبين معارضيه.
والاسبوع الماضي تحدث وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي، لاول مرة منذ توليه مهام منصبه في آب/اغسطس 2012، عن امكانية تدخل الجيش مجددا في الحياة السياسية.
واكد السيسي ان "المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة".
وتابع "ليس من المروءة ان نصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين والموت أشرف لنا من أن يمس أحد من شعب مصر في وجود جيشه".
وفيما واصل الجيش انتشاره لتأمين مؤسسات الدولة، التقى الرئيس مرسي مساء السبت الفريق اول السيسي "للاطمئنان على استعدادات وزارة الدفاع لتأمين المنشات الحيوية والاستراتيجية للدولة وحماية المواطنين"، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وتتهم المعارضة الرئيس مرسي بانه "فشل" في ادارة الدولة وبأنه يسعى الى "اخونة" كل مفاصلها كما تتهمه ب"الاستبداد" منذ اصدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اعلانا دستوريا اثار ازمة سياسية كبيرة في البلاد.
ويرد انصار الرئيس مؤكدين ان المعارضة ترفض احترام قواعد الديموقراطية التي تقضي بأن يستكمل الرئيس المنتخب مدته الرئاسية، متهمين اياها بانها تريد "الانقلاب على الشرعية".
وخلال تظاهرة حاشدة نظمها الاسلاميون الجمعة في القاهرة تحت شعار "الشرعية خط احمر"، قال القيادي في جماعة الاخوان محمد البلتاجي ان المعارضة ممثلة بحملة تمرد وجبهة الانقاذ الوطني تهدد بأنها "ستلقي القبض في 30 يونيو على محمد مرسي وتحاكمه وبانها ستعطي بعد ذلك الرئاسة الشرفية الى رئيس المحكمة الدستورية العليا وتشكل حكومة وانها ستقوم بحل مجلس الشورى (الذي يتولى حاليا السلطة التشريعية) وتعطل الدستور".
واضاف "هذا اسمه انقلاب ولن نسمح به ولو على رقابنا".
واعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما السبت عن قلقه ازاء الاضطرابات في مصر ودعا نظيره المصري الى حوار "بناء" اكثر مع المعارضة.
وقال اوباما في مؤتمر صحافي في بريتوريا "نحن نتابع الوضع بقلق"، موضحا ان الحكومة الاميركية اتخذت اجراءات لضمان امن سفارتها وقنصلياتها وموظفيها الدبلوماسيين في مصر، مضيفا "ندعو كافة الاطراف الى العمل على عدم التورط في العنف والشرطة والجيش الى التحلي بضبط النفس الملائم".
كما طلب اوباما من مرسي ان يجري "حوارا بناء اكثر" مع المعارضة لتحسين الوضع في البلاد، مؤكدا ان واشنطن دعمت باستمرار الديمقراطية في مصر لكن "كان الامر صعبا لانه لا توجد تقاليد ديمقراطية في مصر".