الأهلي المصري يفرض سياسة «التقشّف»

بدأت إدارة الأهلي في تطبيق سياسة التقشف وسط تكهنات باحتمال تجميد النشاط الرياضي على خلفية المظاهرات السياسية التي تبدأ اليوم (الأحد) في القاهرة ومدن عدة تطالب بإسقاط الرئيس محمد مرسي.
وتضغط الإدارة على اللاعبين، للموافقة على خفض عقودهم، وأجزاء من مستحقاتهم المالية، أسوة بزملائهم محمد أبوتريكة ووائل جمعة وشريف إكرامي وحسام عاشور وحسام غالي الذين خفضوا 25 في المئة من قيمة عقودهم الجديدة.
وتعاني الأندية المصرية من بينها القطبان الأهلي والزمالك من أزمات مالية، لعدم استقرار المسابقات الرياضية المحلية منذ ثورة يناير 2011، وهو ما يهدد مستحقات اللاعبين.
وفي سياق متصل، جدّد مجلس إدارة الأهلي رفضه إقامة انتخابات النادي باللائحة التي اعتمدها وزير الرياضة العامري فاروق. وطالب المجلس بتدخل رئيس الوزراء هشام قنديل في الأزمة، استجابة لخطاب اللجنة الأولمبية الدولية، لتفادي توقيع عقوبات محتملة على الرياضة المصرية في حال تطبيق اللائحة التي تعد تدخلاً حكومياً في الرياضة.
وأمهلت اللجنة الأولمبية الدولية وزارة الرياضة المصرية 6 أشهر، لوضع لائحة جديدة في ظل مخالفة الأولى للوائح الدولية، فضلاً عن تأجيل انتخابات الأندية.
ورفعت الأندية المصرية على رأسها الأهلي والزمالك شكاوى للجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد اللائحة الرياضية الجديدة، وتحديداً ضد بند الثمانية أعوام الذي يمنع أي عضو من أعضاء الإدارة الحاليين من الترشح للانتخابات المقبلة. وواصل وزير الرياضة المصري العامري فاروق إصراره على موقفه، إذ أكد أن انتخابات الأندية ستقام في موعدها، طبقاً للائحة الجديدة.