أكد تقرير اقتصادي حديث أن عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء أقسام نسائية حكومية في جميع المدن أحد الصعوبات التي تواجه الاستثمارات النسائية في السعودية. وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف السعودية هدى الجريسي إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية النسائية في المجلس تناول الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال في مجال السياسات، والتنظيمات الإجرائية، وتخطيط القوى العاملة النسائية، والتعامل مع الأقسام النسائية في الجهات الحكومية، إضافة إلى صعوبات عامة، إذ تمثلت الصعوبات المرتبطة بالسياسات في عدم تفعيل بعض الجهات المعنية للبند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم (120) الخاص بتوجيه الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات وإصدارها وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية، وصعوبة إصدار التراخيص للمنشآت الموظِّفة للنساء على الشوارع العامة مثل المطاعم والمقاهي النسائية ومراكز خدمات الطالبات، وصعوبة التنقل لعدم وجود وسائل نقل عامة. وانحصرت الصعوبات المتعلقة بالتنظيمات الإجرائية في طول إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بالاستثمارات النسائية، ومحدودية الأنشطة المسموح بفتحها على الشارع العام، وعدم السماح بمزاولة عدد من الأنشطة المرتبطة تحت سقف واحد كمراكز التدريب والتوظيف واللغات وغيرها، وتباين تطبيق الإجراءات البلدية من منطقة لأخرى وعدم وضوح آليات تنفيذ المشاريع من مسؤولي البلديات، وتضارب متطلبات استخراج مزاولة العمل التجاري للمرأة من الجهات ذات العلاقة، وعدم تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص أراضٍ ومناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها النساء، وعدم وجود ربط إلكتروني بين الجهات المصدرة للتراخيص لتسهيل وتسريع إجراءات استخراج التراخيص، إضافة إلى عدم تفعيل الحكومة الإلكترونية لدى الكثير من الجهات المصدرة للتراخيص ومطالبات أصحاب المشاريع بتفويض معقبين ومراجعات لمتابعة معاملاتهم شخصياً. وأضافت الجريسي أن التقرير استعرض الصعوبات المرتبطة بعدم إشراك سيدات الأعمال في تخطيط القوى العاملة النسائية ومن أبرزها نقص الكوادر النسائية المؤهلة المطلوبة في سوق العمل، في حين حدد التقرير الصعوبات الخاصة بالتعامل مع الأقسام النسائية في الجهات الحكومية بعدم تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء أقسام نسائية حكومية في جميع المدن لأجل زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وضعف الخدمات المقدمة في الأقسام النسائية نتيجة لعدم منح هذه الأقسام الصلاحية اللازمة لأداء مهماتها في شكل مناسب، وضعف المستوى الإداري لبعض القيادات العاملة فيها. بينما تضمنت الصعوبات العامة تعدد الرسوم على صاحب العمل من الجهات الحكومية المختلفة، وضعف المبالغ المخصصة لدعم المشاريع النسائية وصعوبة الحصول عليها، إضافة إلى صعوبة الحصول على تأشيرات للكوادر النسائية. وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف أن التقرير نص على عدد من التوصيات التي من شأنها أن تساعد على تحسين البيئة الداعمة لسيدات الأعمال من أهمها: مشاركة السيدات ذوات الخبرة في وضع الخطط وآليات التنفيذ التي تهم النشاط الاقتصادي للمرأة مع الجهات ذات العلاقة، وتعيين عدد من السيدات القياديات ذوات الخبرة في مواقع اتخاذ القرار وإشراكهن في مناقشة النظم واللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالمرأة قبل اعتمادها، وتشكيل لجنة عليا من الجنسين لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات النسائية وعمل المرأة في القطاع الخاص.
