أكدت إسرائيل أن موقفها ما زال ثابتاً في قضية مقتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة، بعد أن أدانت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء الماضي، مدير موقع لتحليل وسائل الإعلام بتهمة "التشهير"، في قضية رفعها ضده الصحافي شارل أندرلان بعدما اتهمه بفبركة التقرير. وقد رحب جمال الدرة والد الطفل، وحركة حماس بالقرار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور، لوكالة فرانس برس، إن "إسرائيل لا تعلق على قضية تتعلق بالقضاء الفرنسي. أصدرت المحكمة البارحة حكماً يتعلق بالتشهير وليس بما حدث في مفترق نتساريم". واعتبر أنه "في موضوع الدعوى، يبقى الموقف الإسرائيلي دون تغيير، إنه من المستحيل عملياً أن تكون النيران التي أصابت محمد الدرة آتية من الجانب الإسرائيلي". من جهته، رحب جمال الدرة والد الطفل بالحكم ووصفه "بالمنصف"، قائلا إن "هذا حكم العدالة والقضاء الفرنسي قضاء عادل، يكفي أن هذا الحكم بيّن الأكاذيب التي تقوم بها إسرائيل لإخفاء كثير من الحقائق، ليس في قضية محمد الدرة فحسب". ورحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار المحكمة ووصفه "بالانتصار للحقيقة وحقوق الضحايا الفلسطينيين، في مواجهة محاولات التشكيك المستمرة وتزييف الحقائق، وتضليل الرأي العام الدولي من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي". وأصدرت محكمة الاستئناف في باريس، حكماً على فيليب كارسنتي مدير "ميديا رايتينغز"، في قضية التشهير التي رفعها عليه الصحافي في قناة التلفزيونية "فرانس 2"، شارل أندرلان بدفع مبلغ 7 آلاف يورو كتعويض للصحافي والقناة التلفزيونية بحسب نص الحكم. وقال محامي أندرلان إن "التلفزيون الفرنسي وشارل أندرلان يرحبان بهذا القرار، الذي يعاقب هجوماً خطيراً ضد صحافي". وأكد مدير ميديا رايتينغز عام 2004، على موقع الوكالة أن "التحقيق مزور، والمشاهد تم التلاعب بها". واظهرت مشاهد التحقيق مقتل محمد الدرة ومحاولة والده جمال حمايته، وسط تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين فلسطينيين، في بداية الانتفاضة الثانية (2000-2005)، على أحد المحاور قرب غزة.
