معلمون: اختبار «التربية» انتقائي وغير واضح

أبدى معلمون في إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض امتعاضهم من نهج إدارة الإشراف التربوي في احتكار بعض المشرفين المقاعد، وانعدام الفرصة للأجدر من غيرهم الموجودين في الميدان التربوي.
وطالب المعلمون بتدوير مقاعد مديري الشعب في إدارة الإشراف، موضحين أن مديري الشعب يظلون على هذا المنصب حتى يتم إحالتهم إلى التقاعد بدلاً من تدويرها كل أربعة أعوام.
وأكد المعلم عبدالرحمن العامري في تصريحه ل«الحياة» أن الاختبارات التي يتقدم عليها المعلمون يجب أن تعلن أمام الجميع، وأن تحدد مصادرها وطبيعة الأسئلة التي تقدم لها، مضيفاً: «يجب إطلاع المتقدم من المعلمين على نتائج اختباراته، وفي حال عدم الرضا عنها من المعلم يحق له أن يطعن وتمنح له فرصتان تكون الأولى في الفصل الدراسي الأول والأخرى في الفصل الثاني».
وأوضح العامري أنه يجب على إدارة الإشراف إعلان الاحتياج والتخصصات المرغوب تفريغها من المعلمين قبل الاختبار التحريري بوقت كاف، مؤكداً على ضرورة أن تكون هناك اختبارات للمشرفين القائمين حالياً في الميدان لقياس أهليتهم لهذه الوظيفة.
وكان عدد من المعلمين المتقدمين إلى إدارة الإشراف التربوي في تعليم الرياض استغربوا إلزامهم باختبارات «قياس» حتى يجري ترشيحهم للتربية، مؤكدين أن في ذلك محاباة لمعلمين آخرين.
ويستطرد العامري: «صدر تعميم بوضع اختبار القياس شرطا أساسياً للتقديم على الإشراف التربوي»، مؤكداً: «آلية الترشيح وإجراءاته واضحة في البداية، لكن بعد الترشيح والتقديم فؤجئ المتقدمون باختبار تحريري وانتقائي». وأشار إلى أن آلية القبول في الإشراف التربوي غير واضحة وانتقائية.
ويلفت المعلم أحمد الزهراني إلى أن فتح باب التقديم على شي معين يعني أن هناك حاجة، «لكن إدارة الإشراف دائماً تحتج بأنها لم ترشح أحداً لإدارة الإشراف»، مضيفاً: «من ضمن شروط التقديم للإشراف بند الخدمة في المرحلة الثانوية العامة، وهذا يعني أنه لا يحق لي الترشيح نهائياً».
وتابع الزهراني: «لاحظت تضارباً في التعيين ومحاباة في تطبيق الإجراءات حتى يتم توظيف معلمين آخرين».
بدوره، ذكر المعلم ماجد الشهري أن أحد اختبارات الترشيح شهد انتظام ستة معلمين فيها ولم ينجح سوى معلمين فقط، متسائلاً: «كيف يمكن أن تتم المقابلة ونتائج القياس لم تعلن بعد؟»، ودعا الشهري المسؤولين في إدارة الإشراف التربوي إلى إيجاد حلول تضمن العدالة بين جميع المتقدمين.