بان يحذر من ضرب المؤسسات في لبنان وازدياد تورط اللبنانيين في سورية

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من «محاولات ضرب المؤسسات الدستورية في لبنان أو مقاطعتها في وقت تحتاج فيه الدولة اللبنانية الى ما يقوّيها لا الى ما يضعفها»، داعياً الفرقاء اللبنانيين للعودة الى التفاوض للتوصل الى تحديد موعد للانتخابات إذ إن «عدم الاتفاق على قانون للانتخاب يضر بالثقة بلبنان وباستقراره». واعتبر بان في تقريره الدوري حول تطبيق القرار 1701 أن على القادة السياسيين اللبنانيين «مواصلة المشاورات لتشكيل الحكومة والانخراط مع الرئيس المكلف تمام سلام لتأليف الحكومة من دون تأخير إضافي».
وأثنى على أداء القوات المسلحة اللبنانية «التي تصدت لتحديات تهدد الاستقرار في لبنان» مشدداً على ضرورة مواصلة القادة السياسيين في لبنان تقديم كل الدعم الى الجيش كمؤسسة وطنية فعلية لها دور مركزي في استقرار البلاد»، ودعا المجتمع الدولي الى زيادة دعمه الجيش اللبناني.
وشجب الانتهاكات السورية للسيادة اللبنانية، داعياً «الحكومة السورية وكل من يقاتل في سورية الى وقف هذه الانتهاكات واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه». وحذّر من زعزعة استقرار لبنان بسبب ازدياد تورط اللبنانيين في القتال في سورية «بما في ذلك اعتراف «حزب الله» بالمشاركة في القتال والتهديدات من أطراف خارجيين بنقل القتال الى لبنان رداً على انخراط «حزب الله» في النزاع في سورية، والدعوات من لبنان الى الجهاد في سورية».
تحية الى جهود الرئيس
ودعا بان في التقرير الذي أُحيل الى مجلس الأمن أمس القادة السياسيين اللبنانيين الى «إعادة الالتزام بإعلان بعبدا» موجّهاً تحية خاصة الى جهود رئيس الجمهورية ميشال سليمان في هذا الإطار. وحض اللبنانيين على «مقاومة الانزلاق نحو النزاع» معتبراً أن حدة القتال في طرابلس «تدل على خطورة انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة». وفي الوقت نفسه اعتبر أن «إدارة «حزب الله» السلاح خارج سيطرة الدولة تستمر في تشكيل تهديد لسيادة لبنان واستقراره وتتعارض مع التزامات الدولة بموجب القرار 1701».
وقال إن من الضروري «الاستمرار في الجهود للتأكد من خلو المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من أي عناصر مسلحة أو معدّات عسكرية وأسلحة باستثناء تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل»، مذكراً بأن «المسؤولية الأساسية في هذا الإطار تقع على الحكومة اللبنانية».
ودعا إسرائيل الى وقف انتهاكاتها الجوية والبرية والبحرية للسيادة اللبنانية، مشيراً الى أنها «تتعارض مع أهداف اليونيفيل وجهودها لخفض التوتر، ولديها تأثير سلبي في صدقية القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل». وقال إن أحداثاً لا تزال تقع في جنوب لبنان «تعوق حرية حركة يونيفيل وتشكل مصدر تصرفات عدوانية ضد عناصرها، وبعض هذه الأعمال وعلى رغم محدوديتها، إلا أن بعضها يعوق قدرة يونيفيل على أداء مهمتها المحددة في القرار 1701».
ودعا القائد العام لقوة «يونيفيل» الجنرال باولو سييرا القادة السياسيين في لبنان الى تفعيل الحوار بقيادة الرئيس ميشال سليمان. وأشار الى أن إعلان الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله أن حزبه يقاتل في سورية «أثار جدلاً سياسياً واسعاً في لبنان، وهذه قد تكون فرصة جيدة للتفكير في تفعيل الحوار الوطني». وقال «إن ثمة ضغطاً على الجيش بسبب التوتر الأمني في صيدا أو في المناطق الأخرى من لبنان، ما اضطره الى سحب بعض وحداته المنتشرة بين نهر الليطاني والخط الأزرق، منطقة عمليات «يونيفيل»، وهذا دليل على وجود الثقة المتبادلة مع الجيش اللبناني».
وعن إمكان استعانة «يونيفيل» بطائرات من دون طيار «درونز» على غرار بعثات حفظ سلام دولية أخرى في العالم، أشار سييرا الى «حاجة يونيفيل الى تقنيات متطورة لتعزيز مراقبة الخط الأزرق ومنطقة عملياتها، وهو ما سيكون مفيداً جداً، وهناك من يقول إن بعض التكنولوجيا المستخدمة في أمكنة أخرى قد يكون مفيداً»، لكنه لم يتحدث مباشرة عن استخدام طائرات من دون طيار.
وأضاف سييرا في مؤتمر صحافي في نيويورك أن «إسرائيل تقول إننا غير فاعلين بما فيه الكفاية، وفي الجانب الآخر (لبنان) ستكون التقنيات الحديثة مفيدة للمساعدة في التأكد من التقيد الكامل بالقرار 1701». وقال إن «يونيفيل تود الحصول على تقنيات متطورة بينها كاميرات لمراقبة الخط الأزرق».
وأشار الى أن «ليس ل «حزب الله» أي تحرك ظاهر جنوب نهر الليطاني»، مؤكداً أن يونيفيل تقوم «بمراقبة صارمة لمنطقة عملياتها، لكننا ضيوف ولسنا أصحاب الأرض كما أننا نعمل تحت الفصل السادس ونحاول مساعدة الجيش اللبناني»، مضيفاً: «لكن الضغط الذي يشكله وجودنا جيد لإبقاء الوضع على حاله» منذ صدور القرار 1701 بعد حرب تموز (يوليو) 2006.