أصدر مجلس الوزراء المصري فى اجتماعه اليوم برئاسة ابراهيم محلب، توجيهات إلى جميع الأجهزة التنفيذية في الدولة باتخاذ اجراءات حاسمة ورادعة تجاه جميع الأعمال الإرهابية والمحرضين على العنف وكل من يدعم تلك الجماعات الإرهابية أو يوفر لها تمويلاً مادياً أو غطاء معنوياً، فيما أكد وزير الخارجية سامح شكري أن إغلاق معبر رفح جاء لأسباب أمنية بحتة. وأعلن مجلس الوزراء في بيان مساء السبت، أنه سيتم "اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للثأر لشهداء الواجب الذين فقدوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وأبنائه، ولن يهدأ جفن لزملائهم من أبناء القوات المسلحة ورجال الشرطة، حتى يتم القصاص من الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة النكراء". ووافقت الحكومة على "تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري لإضافة، ضمن اختصاصاته، قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق." ويختص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في القضايا المتصلة بهجمات أو اعتداءات على المنشآت العسكرية وأفراد الجيش، بمن فيهم العاملون في منشآت مدنية مملوكة للجيش. وسوف يصبح التعديل القانوني نافذاً إذا وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتولى سلطة التشريع، إلى حين انتخاب برلمان جديد وكذلك بعد أن ينشر في الجريدة الرسمية. ويقول المطالبون بتوسيع اختصاصات القضاء العسكري إن نظر القضايا المتصلة بأمن البلاد أمام القضاء المدني يستغرق وقتا طويلا الأمر الذي يجعله غير رادع، ولكن هناك حقوقيين وسياسيين وناشطين ينتقدون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، قائلين إن القضاة العسكريين ليسوا القضاة الطبيعيين للمتهمين المدنيين. وأكد البيان أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذلك الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية شباط (فبراير) المقبل. ومن جهته، اجتمع شكري اليوم السبت مع جميع مساعديه "في إطار متابعة الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع أمس الجمعة في شمال سيناء، وبحث تداعياته الخارجية". وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، بأن الوزير شكري حرص خلال الاجتماع، على إصدار توجيهات محددة لمساعديه ولجميع سفراء مصر في الخارج، تتعلق "بالتحرك السريع والفوري والفعال لإحاطة العالم الخارجي بخطورة هذا الحادث الإرهابي الأثيم والأهمية البالغة لإدانته بأقسى عبارات الإدانة وأشدها". وأضاف عبد العاطي أن الوزير شكري طلب من مساعديه استدعاء جميع السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة، لإبلاغهم بعناصر هذه الرسائل، وشرح أن "إغلاق معبر رفح وما تضمنه القرار الجمهوري رقم 366 لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ فى منطقة شمال سيناء، إنما جاء لاعتبارات أمنية بحتة تتعلق بمكافحة الإرهاب".
