بني ارشيد ل«الحياة»: سنقاطع الانتخابات المحلية وإرجاء بعض المطالب الإصلاحية أمر ممكن

كشف أحد زعماء جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية ل«الحياة» أمس قرار الجماعة مقاطعة الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في آب (أغسطس) المقبل، لافتاً إلى إمكان جدولة وإرجاء بعض المطالب الإصلاحية التي تمس صلاحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ملمحاً إلى اتخاذ قرارات وشيكة بحق بعض قيادات الجماعة لإعلانهم مبادرة نادرة تدعو الى الاقتراب من السلطة أطلق عليها اسم «زمزم».
وقال زكي بني ارشيد، الذي يعتبر مهندس الجماعة الأول والمحرك الأساسي لقراراتها، إن قيادة الإخوان «اتخذت قراراً نهائياً بمقاطعة الانتخابات المحلية المقبلة، وهو قرار لم يعلن رسمياً حتى الآن»، مشيراً إلى أن الحكومة «لم تقدم أي ضمانات». وقاطع «الإخوان» الانتخابات البرلمانية الأخيرة احتجاجاً على قانون الانتخابات، وقالوا إنه «يقلص نفوذهم».
ورد بني ارشيد على قيام تياري الحمائم والوسط بتحميل قيادة الجماعة الحالية -التي يسيطر عليها تيار الصقور- مسؤولية «الإخفاق» في إدارة حوار جاد مع الدولة واحتواء خلافات التنظيم الداخلية بالقول «عندما أمسكت هذه المجموعات القيادة، كان هناك فشل وتراجع حقيقي. المكتب التنفيذي السابق، على سبيل المثال، كان قائماً على المحاصصة ولم يكن ناجحاً». وأضاف «هناك محاولات تجري الآن لإنتاج السيناريو نفسه. والذي يتهم القيادة الحالية بالفشل هو الذي يسعى لإنتاج الفشل من جديد». وقد شهد «إخوان» الأردن أزمات داخلية عدة أبرزها عاما 2009 و2010 على خلفية قضايا تنظيمية، كان أهمها العلاقة مع حركة «حماس».
وفي خصوص تحميل الصقور أو التيار المتشدد «الفشل» جراء عدم توجيه رسائل طمأنة إلى الملك الذي لمح مراراً إلى «مطامع» الجماعة بالحكم، قال بني ارشيد «رسائل الطمأنة تحتاج خطوط اتصال. لكن أجهزة الملك عملت على تعطيلها طيلة الفترة الماضية، ولم تكتف بذلك، بل سعت إلى تشويه صورة الحركة الإسلامية أمام صاحب القرار». وتابع «اشعر أن الفجوة تتسع بين القصر والإخوان بسبب النحت المستمر في هيبة الدولة، ومكانة رجالاتها وشرعيتهم». وزاد «الواضح أن سمة الانسداد السياسي تتسيد المشهد بيننا وبين صاحب القرار، والمؤكد أن القوى الوطنية والشعبية لديها إرادة ورغبة في الخروج من عنق الزجاجة، لكن إرادة النظام غائبة تماماً عن إيجاد أي مخرج للأزمة المركبة والمعقدة».
ولفت بني ارشيد إلى إمكان جدولة وإرجاء بعض المطالب والتعديلات الدستورية التي تمس صلاحيات الملك، قائلاً «عندما تتوافر النية الحقيقية لبحث الملف الإصلاحي سيكون كل شيء ممكناً».
وكان الأردن شهد تظاهرات عديدة انتقدت الملك عبدالله، فيما ركزت كيانات عشائرية متحالفة مع «الإخوان» على ضرورة تقويض سلطات القصر التي تخوله اختيار الوزارة وإقالتها وحل البرلمان.
وعن عدم تحقيق الجماعة أي مكاسب على صعيد الانتخابات البرلمانية أو الحكومة، قال القيادي الإسلامي «قراءتنا اليوم تؤكد أن قرارنا السابق برفض المشاركة في كل المؤسسات كان موفقاً. لقد ساهم مع ضغط الشارع بإنجاز بعض الإصلاحات التي قدمها النظام مجبراً».
وأقر بني ارشيد بتراجع الزخم الشعبي عن التظاهرات التي تدعو إليها الجماعة وحلفاؤها، لكنه اعتبر أن تناقص أعداد المتظاهرين «أمر طبيعي يبقى بين مد وجزر».
وتساءل «لماذا ينتظر النظام موجة جديدة من أعمال الاحتجاج كي يستجيب مطالب الناس؟ الموجة الجديدة تحصيل حاصل، وعند رفع الأسعار سيخرج الشعب بأعداد كبيرة». وتابع «عندما رفعنا شعار إصلاح النظام بدل إطاحته كنا ننظر إلى طبيعة الوضع المحلي والإقليمي. إصلاح النظام هو الأنسب للأردن، ونتمنى أن تدرك السلطة هذه المعادلة قبل فوات الأوان. لن يستطيع أحد التحكم بمخرجات الشارع».
وراهن بني ارشيد على تأثر الأردن بالأحداث الإقليمية، ولفت إلى أن حسم المشهد السوري «قد يساعد في تسريع الإصلاح المحلي أو تعقيده». واستطرد «ربما تساعد الأحداث في سورية أو مصر على تحسين المناخ الإصلاحي في الإقليم كله وليس الأردن فقط. نراهن على نجاح التجربة المصرية على رغم كل المعوقات والمؤامرات الكونية التي يواجهها النظام هناك».
وفي خصوص مبادرة «زمزم» التي أطلقها بعض قيادات الجماعة وتدعو الى الاقتراب من السلطة، قال: «هذا الملف داخلي، ومعالجتنا له ستكون وفق أسس تنظيمية، وبعد أيام أو شهور على الأكثر سنكتشف كم هو حجم الوهم الذي يسيطر على أذهان رواد هذه المبادرة. لقد أعطيناهم فرصاً عديدة، لكنها استنفدت».
وحظيت هذه المبادرة التي يرى البعض أنها قد تحدث شرخاً داخل الصف الإخواني بتأييد جهات محسوبة على السلطة، وأكد روادها وجميعهم يمثل تيار الحمائم القريب من القصر، ضرورة حماية «هيبة الدولة» والمشاركة «السياسية الفاعلة».