كشفت الحوارات الدائرة داخل مطبخ جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية أخيراً مدى الشعور بالندم الذي يتملك قيادات فاعلة ومؤثرة في قرار الجماعة، والتي ظلت طيلة الشهور الماضية تتمترس خلف قرارها مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة والمطالبة بإنجاز تعديلات دستورية من شأنها المس بصلاحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. ولم تتردد قيادات بارزة في المكتب التنفيذي للجماعة الذي يسيطر عليه التيار المتشدد (الصقور)، في التعبير عن شعور أقرب إلى الصدمة حيال «استغناء النظام عن قرار مشاركتها». وذهب قيادي بارز حاورته «الحياة» إلى حد القول إن «قيادة الجماعة لم تتوقع يوماً أن يصل العناد بمؤسسات الدولة إلى هذه الدرجة»، في إشارة بدت واضحة إلى تمسك مرجعيات عليا بعدم منح الإسلاميين أي تنازلات جديدة. وتحاول قيادات المكتب التنفيذي الذي يمثل حكومة مصغرة لإدارة أمور الجماعة، إبقاء مثل هذه التصريحات بعيداً من سمع القواعد وبصرها، خصوصاً القطاعات الشبابية التي باتت تبحث عن إجابة السؤال الحائر عن اليوم التالي للانتخابات. ومثل هذه التصريحات دفع أيضاً قيادات تمثل تيار المعتدلين (الحمائم) إلى المطالبة بجلسة طارئة لمجلس شورى الجماعة، وهو أعلى هيئة قيادية لدى «الإخوان»، لمطالبة القيادة الحالية بتقديم «جردة حساب» عن طريقة تعاملها مع العروض التي قدمتها الدولة سابقاً، لدفعها إلى المشاركة في الانتخابات. ولم يتردد أحد قياديي هذا التيار، وهو المفكر الإسلامي المعروف ارحيل غرايبة، في القول ل «الحياة» إن «بعض القيادات الحالية أخفق في التعامل مع متطلبات اللحظة التاريخية، لكونه يفتقر إلى النضج السياسي». وكان الرجل الثاني في القيادة الحالية زكي بني أرشيد نفى ل «الحياة» تراجع القيادة عن قراراتها السابقة أو شعورها بالإخفاق. في هذه الأثناء، كشفت قيادات فاعلة داخل تياري «الحمائم» والمستقلين (الوسط الذهبي) وأخرى مقربة جداً من مؤسسات الحكم المختلفة، ل «الحياة» أبرز محطات الحوار غير المعلنة ما بين الدولة وجماعة «الإخوان»، والتي تعود إلى تاريخ تولي القاضي الأممي عون الخصاونة أول حكومة عقب اندلاع ثورات الربيع العربي، إذ حاول الأخير تقريب المسافات ما بين قيادة الجماعة الحالية ومرجعيات عليا كانت ترى أن «الإخوان» يسعون إلى السيطرة على مقاليد الحكم عبر استنساخ التجربة المصرية. وكان الخصاونة يصطدم بتشدد شخصيات رسمية ومسؤولين في «الإخوان»، وفق مقربين منه، علماً أنه عرض على قيادة «الإخوان» تعديل قانون الانتخاب ليحتوي على 3 أصوات، في مقابل التراجع عن مطالبهم بتعديل الدستور، لكن دون جدوى. وأشارت المصادر القريبة لدى مؤسسات الحكم إلى اهتمام أبداه الخصاونة بمعرفة عدد المقاعد التي تريد الجماعة إحرازها في البرلمان المقبل، في محاولة فهم منها استقراء ما يفكر به العقل الباطن ل «الإخوان». لكن المحاورين من جهة مكتب الجماعة التنفيذي كانوا يرفضون الخوض في لغة الأرقام، ويتمسكون بمطالبهم، معتبرين في حراك الشارع «عاملاً إضافياً يمكنهم من الحصول على رزم التعديلات المطلوبة من دون نقصان». بموازاة ذلك، كانت سلسلة من التقارير الأمنية تحط على مكاتب مرجعيات الدولة العليا، محذرة من إجراء أي تعديلات إضافية على قانون الانتخاب أو الدستور. كما اعتبرت التقارير أن مثل هذه الخطوة قد تمنح الجماعة الأردنية فرصة استنساخ التجربة الخاصة بنظرائهم المصريين، إذا ما تمكنت من تحقيق غالبية مريحة داخل البرلمان. ولم تستبعد هذه التقارير أن تتجه الجماعة، حال تحقيقها الغالبية، نحو سحب صلاحيات القصر بشكل تدريجي، وذلك عبر «الانقلاب» الشامل على الدستور. ومثل هذه التقارير فسر بشكل واضح تمسك مدير جهاز الاستخبارات العامة فيصل الشوبكي بعدم تعديل قانون الانتخاب، وذلك خلال لقاء جمعه بعدد من قيادات المكتب التنفيذي ل «الإخوان»، وعلى رأسهم بني ارشيد قبل أشهر، وإن كان ألمح إلى إمكان تعديل بعض بنود الدستور بما يبقي على غالبية صلاحيات القصر. ونقل بني ارشيد ل «الحياة» عبارة بدت حاسمة للشوبكي الذي قال إن «الاقتراب من قانون الانتخاب سيكون خطاً أحمر». ومثل هذا اللقاء لم يكن الأخير، إذ باركت الدولة في عهد 3 حكومات متلاحقة، آخرها حكومة عبدالله النسور، وساطات عدة كان يدفع أصحابها باتجاه مشاركة «الإخوان» وفق قواعد اللعبة الحالية مع ضمانات النزاهة. لكن هذه العروض لم تكن تنقع قيادات الجماعة الساعين إلى تزعم أول حكومة برلمانية، وفق تصريحات العديد منهم. ومع استمرار بعض المحاولات اليتيمة حتى هذا اليوم، فإن تياراً محافظاً داخل الدولة لا يتردد في التعبير عن قلقه من صعود التيار الإسلامي، وهو ما يفسر ما قاله رئيس الوزراء السابق، رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري في مقابلة سابقة مع «الحياة» بأن «هناك رؤوساً حامية داخل الدولة، والإخوان تسعى إلى إفشال أي اتفاق».
