الاقتصاد العالمي بات يعاني أزمة كساد عادية

تركنا وراءنا ذروة الأزمة الاقتصادية وأسوأ أوقاتها، إلا أن الأزمة لم تنقضِ ولم تطور. والاقتصاد لا يزال يشكو ضعفاً شديداً. والاقتصاديون يعرفون الكساد بفصلين متتابعين من النمو السلبي. وحين ينقلب النمو ايجابياً، فمعنى هذا، تقنياً، أن الكساد انتهى. ولكنّ الحساب على هذا النحو خاطئ، ومعظم الناس يرون أن الكساد حاصل حين تزيد نسبة البطالة، ويستعصي الحصول على عمل. وترى الشركات أن الكساد هو عطالة جزء من طاقتها على الانتاج.
وفيما يعود الى الأزمة الحالية، الأرجح أن يستعيد الذين خسروا مدخراتهم مستوى حياة عادياً في غضون سنة أو سنتين. وفي غضون أربع سنوات، تستقيم الحال من جديد من غير أن يستعيد الناس عموماً الحال التي كانوا بلغوها لو مضى النمو على طريق مستقرة عوض انتهاج طريق المضاربة. وأدت الأزمة، في ما أدَّت اليه، الى امتصاص مخزون السلع. فتقلصت التجارة أضعافاً فوق انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي، وفي بعض القطاعات انخفضت الصادرات والواردات 30 الى 50 في المئة. وهذا الانحراف على وشك الانقضاء. ويخلف تقويم الانحراف وهماً بالتحسن الظرفي، فنحن عدنا الى أزمة كساد عادية أو سوية مثل أزمات الكساد المعروفة. والاقتصاد عموماً يعمل دون طاقاته، فتنشأ نزعات انكماشية، وليست تضخمية. ولكن من يلقي نظرة على بيانات الاحتياط الفيديرالي، وعلى طباعته الأوراق النقدية، يحق له أن يقلق. وعندما يستعيد الاقتصاد عافيته، على الاحتياط الفيديرالي امتصاص السيولة المفرطة من السوق، وانتهاج سياسة سيولة معتدلة ومتوازنة من غير افراط ولا تقتير. ويقتضي احتساب نتائج سياسة نقدية من 6 أشهر الى 18 شهراً. والأخطار الأخرى التي تعترض النظام المالي هي ضعف السوق العقاري التجاري في الولايات المتحدة، واحتضار شركات التأمين، وبطاقات التسليف والقروض التجارية ليست على أحسن حالٍ وإذا طالت مدة الكساد، وتعقدت عوامله، فقد تتفاقم الأمور. وبعض الأسر لا يزال في وسعه تسديد قروضه، إلا ان المدخرات تتناقص، وفي الأثناء، تتعاظم البطالة، ويتوقع أن يعجز العاملون، قريباً، عن تسديد ديونهم. فالنظام المالي لم يتخلص من مخلفات الأزمة.
وإعلان بعض المصارف عن أرباح عالية في الفصل الأول مرده الى أن إفلاس مصارف أخرى أتاح للمصارف العاملة منح تسليفات بفوائد عالية، من جهة، والاقتراض من المصارف المركزية بفوائد متدنية، من جهة ثانية. فاتسع هامش أرباحها. والحق أن بعض الأرباح لا يدين بارتفاعه الى عمل التسليف بل الى اعادة النظر في معايير المحاسبة، وغموض هذه المعايير وتعاظم صفاقتها، والى أنشطة ردهات الأسواق، أي الى المضاربة. واستفادت الشركات من شبكة الأمان التي بسطتها دولة الرعاية في سبيل حمايتها. وآمل أن ترجع الشبكة الى دورها الأول وهو حماية المواطنين العاديين. وخطة أوباما لم تتولَّ، على خلاف بعض ما يقال، هيكلة المصارف والنظام المصرفي. وهو مضى على سياسات ادارة بوش السيئة.
ولكن نهجاً جديداً انتهج مع خطة الانعاش. فتحفيز الاقتصاد، على ما يعرف الكينزيون، يُحل إنفاق الحكومة محل إنفاق المستهلكين. والأرجح أن النتيجة التي تترتب على هذا هي تحسين الأفول الاقتصادي، والحؤول دون تفاقمه. و800 بليون دولار من الإنفاق على سنتين ليست بشيء عظيم، وأميركا نظام اتحادي. والولايات تنفرد الواحدة منها بموازنتها وبوارداتها. وهذه تقلصت. فإما أن تعمد الولايات الى تقليص نفقاتها وإما أن تزيد الرسوم. ونصف خطة تحفيز أوباما تلغيها أو تمحوها التدابير المحلية.
والمناقشة التي تدور على النمو والبيئة، وعلى المقابلة بين هذه وذاك، مناقشة غير مجدية. ومقدمات المناقشة تقوم على احتساب النمو احتساباً خاطئاً. وكان هذا وراء دعوة الرئيس ساركوزي الى التفكير في احتساب الانجاز الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. فالأزمة برهنت على أن النمو الأميركي يحتسب على أسس خاطئة. فلا الأرباح معروفة على نحو دقيق وحقيقي، ولا الاستثمارات. واكتنف الاختلاق عوامل الحساب كلها. ولا شك في أن أداء الواقع الاقتصادي المعقد من طريق الأرقام غير يسير، ولكن ثمة أدوات قياس أفضل من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتقتضي معالجة النظام المالي التخلي عن خطأ ادارة بوش، وهو الخطأ نفسه الذي ارتكبته ادارة أوباما، أي الظن أن في الوسع هيكلة المؤسسات المصرفية الكبيرة، وأن حماية أصحاب الأسهم والدائنين معاً ممكنة. ويؤدي هذا الى توزيع الخسائر، والمشاركة فيها، فيما تذهب الأرباح الى بعض الأفراد. وهذا ليس رأسمالية، بل محاكاة لها. والحق ان وول ستريت تضرب عرض الحائط بالرأسمالية، وأولويتها هي انقاذ المصارف والمصرفيين وأصحاب الأسهم. وعلى الخطة أن تحجم المصارف الكبيرة وتحول دون زعزعتها الاقتصاد. فإلى اليوم بقيت مشكلة المصارف، التي لا يجوز ان تنهار أو تفلس نظراً لما يترتب على انهيارها من نتائج ثقيلة، من غير حل. والمسألة الثانية هي شفافية المصارف، وتلاعبها المتفاقم بقواعد المحاسبة والبيانات بغية صرف النظر عن خسائر لحقت بقروض في غير محلها، فلا يجوز أن يخلَّى بين المصارف وبين اختيار الصفاقة. والمنتجات المالية عموماً ينبغي ان يراقبها المستهلكون والناس العاديون. والسوق المصرفية ليست مستقلة عن سوق التأمينات. ولم يراع الاحتياط الفيديرالي الأمر، ففاجأه انهيار عملاق التأمين إي أي جي. وجر انهياره انهيار النظام المالي.
* حائز نوبل الاقتصاد، عن «شالانج» الفرنسية، 27/8/2009، إعداد وضاح شرارة