بريطانيا تصادق على اتفاق تسليم أبو قتادة للأردن

صادقت الحكومة البريطانية رسمياً الجمعة على اتفاق قانون وقعته مع نظيرتها الأردنية في نيسان (أبريل) الماضي، تسمح للأردن باسترداد المطلوبين، خصوصاً الإسلامي عمر محمد عثمان الشهير ب «أبو قتادة»، الذي تحاول لندن ترحيله منذ نحو عقد.
ويرمي الاتفاق الثنائي الذي صادق عليه مؤخراً العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى تبديد المخاوف التي عبر عنها مراراً القضاء البريطاني لتبرير رفضه ترحيل أبو قتادة. واعتبر هذا القضاء قبل الاتفاق أن أي إفادات تم الإدلاء بها تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضد أبو قتادة إذا ما تمت محاكمته في بلاده.
وأنهى الاتفاق مساره البرلماني الجمعة، ليصبح قانوناً حكماً في بريطانيا. لكن لا يزال يتعين نشر القانون في الجريدة الرسمية الأردنية وحصول تبادل رسائل ديبلوماسية قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
ووفق الصحافة البريطانية، يجب حل هذه الشكليات بحلول نهاية الشهر، ما يفتح المجال أمام ترحيل أبو قتادة المتهم في الأردن بالضلوع بأعمال إرهابية في الأردن.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: «نرحب بالموافقة على الاتفاق من جانب البرلمانين البريطاني والأردني. هدفنا يبقى رؤية أبو قتادة داخل طائرة متجهة إلى الأردن في أقرب فرصة».
إلا أن وزيرة الداخلية تيريزا ماي حذرت في وقت سابق من أنه حتى في حال تمت المصادقة على الاتفاق، فإن ذلك لا يعني بالضرورة ترحيل أبو قتادة في الأيام القليلة المقبلة، نظراً إلى إمكان تقديم طعون قضائية.
مع ذلك، أبدى أبو قتادة مؤخراً استعداده للعودة طوعاً إلى الأردن إذا ما تمت المصادقة على الاتفاق.
ويريد الأردن إعادة محاكمة أبو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة حوكم عليها غيابياً في الأردن وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة في العام 1998، وبالسجن 15 عاما في العام 2000.
وأبو قتادة (52 عاماً) الذي اعتبر لفترة ممثل تنظيم «القاعدة» في أوروبا، اعتقل للمرة الأولى في 2002 وأمضى منذ ذلك الحين القسم الأكبر من حياته في السجن، من دون أن توجه اليه أي تهمة.
وأفرج عنه لفترة وجيزة في تشرين الثاني (نوفمبر) وأمضى بضعة أشهر مع زوجته وعدد من أبنائه في لندن. لكنه أُعيد إلى السجن في بداية آذار (مارس)، لأن السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك حريته المشروطة.