بوتفليقة يقلّص نفوذ الأجهزة في المؤسسات

نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر حكومية جزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع قراراً يحد من تواجد الاستخبارات العسكرية في المؤسسات العامة للتقليل من شأن خصومه وضمان التحول السلمي للسلطة عند تنحيه. ومنذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962 هيمن على المشهد السياسي الجزائري صراع خفي على السلطة بين قادة عسكريين ومدنيين للسيطرة على قطاعات من الحكومة. وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار قضى بسحب مسؤولي جهاز الاستعلامات من المؤسسات العامة منذ أوائل تشرين الأول (أكتوبر). لكن القرار لن يُنشر في الجريدة الرسمية وهي السجل الذي يجعل القوانين سارية في شكل رسمي فور نشرها فيه.
وقال محللون إن بوتفليقة بدأ قبل عام اتخاذ خطوات لإخراج الجيش وجهاز الاستعلامات والأمن التابع له من المشهد السياسي، قبل إعادة انتخابه لولاية رابعة في نيسان (أبريل) الماضي تمهيداً لخروجه من السلطة.
وقال ضابط متقاعد من جهاز الأمن طلب عدم كشف اسمه إن «بوتفليقة يريد أن يركز جهاز الاستعلامات والأمن في شكل أكبر على الأمن وأن يتحلى بقدر أكبر من الحرفية. وبهذا يمكن أن تكون إصلاحاته إيجابية.»
ولعب جهاز الاستعلامات والأمن دوراً حيوياً في التسعينات عندما كانت الدولة على شفا الانهيار في صراع مع متشددين إسلاميين قُتل خلاله 200 ألف شخص.
على صعيد آخر، أعلن رئيس أركان الجيش الفرنسي بيار دو فيلي، أن قواته قتلت 7 إرهابيين من جماعة «الموقعون بالدماء» التي يقودها الجزائري مختار بلمختار، والمعروفة أيضاً تحت اسم تنظيم «المرابطون» التي نفذت الاعتداء المسلح على منشأة «تيقنتورين» النفطية في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي.
وقال دو فيلي، إن العملية العسكرية «باركان» الجارية في شمال مالي مكّنت قواته من قتل الإرهابيين السبعة، لتُضاف إلى أول عملية عسكرية فرنسية في شمال شرقي كيدال، التي قُتِل خلالها الإرهابي أبو زيد عبدالحميد (اسمه الحقيقي غدير أحمد) زعيم كتبية «طارق بن زياد»، الرجل الثاني السابق بعد بلمختار في إمارة الصحراء (في القاعدة) بمنطقة الساحل.
وتوقعت مصادر قضائية أن تطلب الجزائر «استجواب» مسلحين ما زالوا أحياء، لتسهيل عمل النيابة العامة في قضية الهجوم على «تيقنتورين» التي يُلاحَق فيها 12 مسلحاً ينشطون في دول الساحل بتهمة الانتماء إلى الجماعة الإرهابية التي دبرت للاعتداء على منشأة الغاز (عين أمناس) والمساس بأمن الدولة. ويواجه عناصر جماعتي «طارق بن زياد» و«المرابطون» تهم «حيازة مواد متفجرة وتهريب ذخيرة وأسلحة حرب بهدف شنّ اعتداءات إجرامية».
ويقول محققون إن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» لجأ إلى استراتيجية جديدة من خلال دعم «حركة الصحراء من أجل العدالة والإسلامية» المسلحة بقيادة الإرهابي بن شنب محمد لمين (قُتل منذ سنة ونصف) بالسلاح والمتفجرات، وتدريب عناصره.