جامعة الملك فيصل تدرس «المفقود» من التمور في «مواسم الحصاد»

تجري جامعة الملك فيصل، دراسة حول الكميات المفقودة من التمور في مواسم الحصاد. وتشمل الدراسة التي ينفذها كرسي «اقتصاديات النخيل والتمور ومشتقاتها» 4 مناطق سعودية، وسيتم خلالها تقويم حجم الفقد في التمور فيما بعد الحصاد. وإجراء البحوث في قطاع التمور في المناطق الرئيسة المنتجة للتمور في المملكة. إضافة إلى جمع البيانات وتحليلها. وتعتمد الدراسة على المسح الميداني.
وقال المشرف على كرسي «اقتصاديات النخيل والتمور ومشتقاتها» في جامعة الملك فيصل الدكتور فهد الملحم: «إننا نعد الدولة الأكثر أهمية في العالم، في إنتاج واستهلاك التمور، والثانية في الكميات المنتجة (14.4 في المئة) في العام 2010»، لافتاً إلى أن التمور «تحتل مكانة خاصة في البنية الاقتصادية الزراعية السعودية، فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك والتسويق، ما يجعل الدولة مهتمة بدعم هذا القطاع الإنتاجي، لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة».
وذكر الملحم، أنه يتم «حصاد التمور وتعبئتها مباشرة، في أنواع مختلفة من العبوات، وإرسالها إلى أسواق الجملة، أو إلى المصدرين، أو مصانع التعبئة من دون فرز، أو وزن، أو تبريد أولي، ما يوجد خليط من مختلف الأحجام ومستويات النضج المختلفة من الثمار في العبوة الواحدة، إضافة إلى تعبئة النوعيات الجيدة في الجزء العلوي من كل عبوة، ويتم إخفاء النوعيات ذات الجودة المنخفضة في الجزء السفلي»، موضحاًَ أن «معدلات الفقد في التمور مرتفعة، بسبب سوء المناولة، وضعف تقنيات ما بعد الحصاد».
وتسعى الدراسة إلى «تقويم حجم وأسباب الفقد في التمور بعد الحصاد». وقال الملحم: «إنه سيتم إجراء البحوث في قطاع التمور في المناطق الرئيسة المنتجة للتمور في المملكة وهي: الرياض، والقصيم، والشرقية، والمدينة المنورة. إضافة إلى جمع البيانات الثانوية وتحليلها. وتعتمد الدراسة على المسح الميداني من خلال الاستبيانات»، مضيفاً أنه سيتم «تقدير الفقد الناتج من الإصابة بالآفات والحشرات، والفطريات، والطيور من طريق جمع عينات من المناطق المختلفة، لأصناف مختلفة، وكذلك الفقد الناتج من عملية الحصاد في الحقل، بتقديره عملياً أثناء عملية الحصاد».
كما ستبحث الدراسة «الإفادة من التمور غير القابلة للتسويق، في إنتاج الأسمدة الحيوية من طرق عمليات التخمر على المستوى المعملي للتمور، واستخدام الناتج الحيوي بعد دراسة مكوناته الكيماوية، ثم إجراء تجارب حقلية في تسميد أحد محاصيل الخضراوات، لتقدير فاعليتها في زيادة الإنتاج، وخفض الأثر البيئي السلبي للأسمدة الكيماوية». وتوقع أن تتوصّل الدراسة إلى «أساليب مبتكرة لتفادي الهدر الاقتصادي الناجم من الفقد للتمور، ما يدعم قطاع التمور في شكل عام، ويعظم العائد الاقتصادي من إنتاج وتسويق وتصنيع التمور في المملكة».
يُذكر أن كرسي «اقتصاديات النخيل والتمور ومشتقاتها»، قام خلال الفترة السابقة، بنشر دراسات في مجلات عالمية، كان آخرها دراسة حول تنافسية التمور السعودية في الأسواق العالمية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي. كما يسعى الكرسي حالياً، إلى إبراز استراتيجيته على المستوى العالمي من خلال عقد مؤتمرات علمية عالمية، منها مؤتمر عن «الاقتصاد الحيوي»، تنظمه جامعة روما، بالتعاون مع جامعات عالمية، مثل جامعة بيركلي في الولايات المتحدة الأميركية، وجامعة هو هنهايم في ألمانيا.