حددت لجنة الانتخابات والاستفتاء في اليمن منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعداً للاستفتاء على الدستور المقررة كتابته بناء على قرارات مؤتمر الحوار الوطني الدائر في صنعاء منذ 18 آذار(مارس) الماضي، وفي سياق تنفيذ اتفاق نقل السلطة المعروف ب «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية». وأكد رئيس قطاع الإعلام في اللجنة اليمنية العليا للانتخابات والاستفتاء، القاضي عبد المنعم الإرياني، أمس، تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد بموجب السجل الانتخابي الإلكتروني الذي يجري العمل على إعداده. وقال» إن عملية الاستفتاء ستتم في15 تشرين الثاني المقبل وستقوم اللجنة بالترتيب والتواصل مع مختلف الأحزاب لتنفيذ الاستفتاء، وفقاً للسجل الانتخابي اليدوي بعد تنقيحه وشطب الوفيات والأسماء المكررة إن وجدت». وأضاف الإرياني أن «اللجنة ستعقد غداً اجتماعاً موسعاً لمناقشة وإقرار عدد من البرامج المتصلة بالتحضيرات الجارية لعملية الاستفتاء والانتخابات المقبلة». معلناً أنه سيتم تجربة العمل وفق السجل الإلكتروني في آب (أغسطس) المقبل في دائرتين انتخابيتين نموذجيتين، في صنعاء وعدن، وستقوم الشركة الفائزة بتدريب الفنيين على إدخال البيانات وفق شروط المناقصة». ويرى مراقبون في صنعاء «أن تحديد موعد الاستفتاء على الدستور أمر سابق لأوانه، متوقعين أن يتم تأجيل الموعد إلى نهاية العام». وأكدوا «أن مؤتمر الحوار الوطني سينتهي من أعماله في أحسن الأحوال في أيلول (سبتمبر) وصوغ الدستور الجديد وفقاً لتوصياته ومقرراته التوافقية تتطلب نحو ثلاثة أشهر على الأقل، ما يعني استحالة إجراء الاستفتاء منتصف تشرين الثاني».
