شهد مجلس الشورى أمس نقاشاً ساخناً حول تعديل 44 مادة في نظام العمل. واستأثرت ثلاث مواد تتعلق بتقليل ساعات العمل والإجازة الأسبوعية وإنهاء عقد العمل بنصيب الأسد من المداخلات. وخلص الأعضاء إلى أن المواد المعدلة تصب في مصلحة صاحب العمل وتضر بالموظف. (للمزيد) ورأى بعضهم أن التعديلات لا تتوافق مع التوجيهات بتحديد قاطع لساعات العمل ومنح العاملين إجازة أسبوعية مدتها يومان. وأكد عضو المجلس الدكتور فهد العنزي أن نظام العمل المعدل لم يستوعب المتغيرات الجديدة في مفاهيم العمل، مثل العمل عن بُعد والعمل من المنزل. وأوضح أن بعض التعديلات المقترحة جديدة، وتؤكد حقوق العاملين في شكل موسع، أبرزها تعديل الفقرة الثالثة في المادة (151) التي تمنح المرأة العاملة في حال ولادتها طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة راتب شهر كاملاً. وخالفه الرأي العضو سعود الشمري الذي اعتبر تلك الفقرة مضرة بصاحب العمل، وتجب إحالة مثل تلك الأمور إلى الضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية. وأوضح أن المادة (160) تعتبر أيضاً جديدة، إذ تمنح الأرملة أربعة أشهر و10 أيام. وكانت لجنة الموارد البشرية في المجلس أوصت بتقليل عدد ساعات العمل إلى 45 ساعة في الأسبوع مع يومي راحة، أحدهما الجمعة، إلا أن العضو الدكتور حاتم المرزوقي استغرب ما ذهبت إليه اللجنة، موضحاً أن الحكومة خفضت عدد ساعات العمل إلى 40 ساعة، وشددت على ألا تتجاوز ثماني ساعات يومياً، مع فرض إجازة يومين في الأسبوع، وبذلك فإن تعديل اللجنة لساعات العمل إلى 45 ساعة أسبوعياً يرفع المعدل اليومي إلى تسع ساعات أو يلغي إجازة يوم، وهو ما يتعارض مع المادة (104) من النظام، والتي تمنح العامل يومي راحة في الأسبوع، وتحدد عدد ساعات العمل اليومي بثماني ساعات. وطالب المجلس في توصية أخرى بإعادة العمل بنظام القروض المشتركة للزوج والزوجة أو الأب وابنه أو الإخوة على قطعة الأرض نفسها، كما كان معمولاً به في الصندوق عند إنشائه.
