«رعاية الطفولة» تحذر من تهريب «الأطفال السعوديين» إلى خارج البلاد خلال «المهلة التصحيحية»

حذرت الجمعية السعودية لرعاية الطفولة من استغلال بعض الوافدين المهلة التصحيحية في تهريب الأطفال السعوديين إلى خارج البلاد بإجراءات قانونية، لا سيما بعد سماح القنصلية الإندونيسية في جدة بتصحيح أوضاع الأطفال وانتسابهم إلى ذويهم دون إجراء فحوصات طبية تثبت نسبهم.
وشدد رئيس الجمعية السعودية لرعاية الطفولة معتوق الشريف خلال حديثه إلى «الحياة» على ضرورة اختلاف عمليات تصحيح أوضاع أبناء العمالة المخالفة، وأن يكون للأطفال خط سير مختلف وأكثر دقة عن إجراءات الكبار، لتفادي عمليات الخطف والتزوير التي تبرع فيها بعض العمالة.
وأكد الشريف أهمية وجود تنسيق بين السفارات والجوازات، لسد الفجوات كافة التي يسهل من خلالها تهريب الأطفال إلى الخارج، ومن الضروري أن تجرى لبعض الحالات فحوصات طبية كتحليل DNA للأطفال، وبخاصة الأطفال العالقين الذين لا يولدون في المستشفيات، وليس لهم أي أوراق تثبت انتسابهم لوالديهم، مضيفاً «وفي حال إحضار شهادة الميلاد، يجب أن تطابق بصمة الشهادة مع البصمة الجديدة للطفل».
واعتبر أن هذه المهلة فترة خصبة لاختطاف الأطفال، وتهريبهم بإجراءات قانونية، ويجب أن تكون الأسر يقظة في حال تم افتقاد أحد أطفالها بعد هروب العاملة المنزلية، أو حتى في فترة وجودها وعدم السماح لها باصطحاب أحد الأطفال للسفارة، موضحاً أنه من الصعب الوصول إلى الطفل المختطف بعد خروجه وسفره إلى الخارج.
من جهته، أكد نائب القنصل للشؤون الثقافية والإعلام في القنصلية الإندونيسية نور إبراهيم ل«الحياة» أن القنصلية لا تلجأ إلى عمل أي فحوصات طبية للأطفال كتحليل DNA لإثبات أنسابهم، مبيناً أنه يلزم والد الطفل الحضور في حال كونه من الجنسية الإندونيسية، أما إذا كان والد الأطفال أجنبياً، فيلزم إحضار عقد نكاح وشهادات ميلاد للأطفال، وورقة من الوالد لاستخراج الوثائق اللازمة لهم.
وحول الإجراءات القانونية التي تتخذها إدارة الجوازات في حق الأطفال عند ترحيلهم إلى الخارج، قال المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للجوازات في السعودية العقيد بدر المالك إنه «لا يتم عمل أي إجراءات، سوى مطابقة الجواز، والسماح لهم بالمغادرة».
بدورهن، تحدثت بعض الوافدات إلى «الحياة» عن آلية استخراج الوثائق الخاصة بالأطفال ممن لم يحضر آباؤهم لعمل إجراءات التصحيح لهم، إذ أفادت إحداهن بأن عملية استخراج الوثائق تتم بكل سهولة، إذ يلزمهم عمل البصمة فقط، وإحضار عقد نكاح وشهادة ميلاد لكل طفل، مبينة أن الكثير من الأطفال لا يرافقهم آباؤهم لعمل الإجراءات، في حين أن منهم من رحل آباؤهم ولا يعلمون عنهم شيئاً، ولا تلزم السفارة حضورهم لاستخراج جوازاتهم.
من جهتها، أوضحت وافدة أخرى يرافقها ثلاثة من أطفالها أن والدهم ليس من الجنسية الإندونيسية، وعاد إلى بلاده وهي لا تعلم عنه شيئاً، وتود استخراج وثائق رسمية لأبنائها حتى تتسنى لها العودة إلى إندونيسيا.