تونس قد تنفق أكثر من بليون دولار لإعادة رسملة بنوكها

أبلغت الحكومة التونسية صندوق النقد الدولي أنها قد تنفق أكثر من بليون دولار لإعادة رسملة بنوك الدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد ثورة عام 2011.
ووردت خطط عملية الإنقاذ في رسالة من الحكومة إلى صندوق النقد الذي وافق في وقت سابق هذا الشهر على إقراض تونس 1.74 بليون دولار على مدى عامين. ونشرت الرسالة اليوم الإثنين.
وقالت الحكومة إن من أولوياتها تنفيذ سلسلة إجراءات لمعالجة نقاط الضعف في البنوك التي تراكمت بسبب المحاباة وتدني المعايير وضعف الرقابة المصرفية على مدى سنوات.
ومن المهم لتونس تقوية بنوكها لتعزيز الاقتصاد إذ تتحدث شركات عديدة لاسيما شركات صغيرة عن صعوبات في الحصول على قروض بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي بعد الثورة.
ومن المنتظر أن يكتمل تدقيق في دفاتر البنوك الثلاثة المملوكة للدولة التي تهيمن على النظام المالي بحلول ديسمبر كانون الأول وتسعى السلطات لاتخاذ قرار بحلول منتصف سبتمبر أيلول بشأن ما إذا كانت ستعيد رسملة البنوك أو تدمجها أو تقلص حيازة الدولة فيها.
وقالت الرسالة إن الحكومة تستعد لجمع كل الموارد اللازمة لإعادة رسملة البنوك في العامين المقبلين في عملية قد تكلفها ما يعادل 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو نحو 1.1 بليون دولار.