اتفاق مع «ماستر كارد» لإدارة برنامج بطاقات التموين

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي رئيس اللجنة العليا لمشروع إصلاح نظام البطاقة التموينية علي العلاق، الاتفاق على إدخال شركة «ماستر كارد» شريكاً أساساً لتنظيم عمليات توزيع البطاقة التموينية على العائلات، والقضاء على الفساد في هذا النظام الذي تشرف عليه وزارة التجارة.
وقال على هامش اختتام أعمال المؤتمر وورشة العمل اللذين عقدتهما الحكومة العراقية و "برنامج الأغذية العالمي»: اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية تدرس التقرير النهائي في شأن استبدال النظام المعتمد حالياً بنظام البطاقة الذكية».
ويعتمد اكثر من خمسة ملايين عائلة عراقية على السلة الغذائية المجانية التي تؤمنها لهم وزارة التجارة عبر نظام البطاقة التموينية. وتتسبب عمليات الفساد بإرباك هذا النظام المطبّق في العراق منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأشار العلاق الى أن «اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية تسعى إلى تقديم حلول افضل للمواطن من خلال نظام بطاقة ذكية تنسجم مع الرؤية الاقتصادية والسياسية التي تتبناها الدولة، وتواكب متطلبات التطورات التقنية»، مشيراً إلى ان «تطبيقات النظام المقترح يمكن أن تنعكس إيجاباً في هذا الإطار من خلال تفعيل القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في شراء مكوّنات السلة الغذائية وتوزيعها».
تراجع الفقر
وأكد أن ممثلي «ماستر كارد»، شريك برنامج الغذاء العالمي، قدموا مخططات تتعلق بنظام ينسجم وتوجهات الحكومة.
وتحدث وكيل وزارة التخطيط رئيس الجهاز المركزي للاحصاء، مهدي العلاق، عن محاور اهتمام اللجنة العليا واستراتيجيتها في التخفيف من الفقر لتحويل نظام التموين إلى نظام حماية اجتماعية. وأوضح أن «نسبة الفقر في العراق انخفضت بشدة إلى ما دون 20 في المئة»، وأن «النظام الإلكتروني يتيح للمواطن مرونة كبيرة في اختيار المفردات التي يرغب في شرائها والأماكن التي يتبضع منها بإشراف الحكومة»، مستدركاً أن «الأمر يحتاج إلى تأسيس أرضية علمية وعملية لهذا النظام».
وأضاف: «في حال الموافقة على النظام فسيتم إطلاقه تجريبياً في محافظتين عراقيتين بحلول عام 2015 واستطلاع النتائج قبل تعميمه على المحافظات».
الخبير الاقتصادي عماد العبود أوضح في تصريح الى «الحياة» أن «وزارة التجارة اعترفت مطلع العام الحالي بضبط نحو 600 ألف بطاقة وهمية، ما يعني أن آلاف الأطنان من الأغذية تسرق ويصل ثمنها الى ملايين عدة من الدولارات شهرياً»، مشيراً إلى أن «الموازنة العامة خصصت خمسة بلايين دولار لإدارة البرنامج هذا العام».
ولفت إلى أن «اشتراك شركة ماستر كارد من شأنه القضاء على مواطن الفساد، لكن الأمر يبقى مرهوناً بنزاهة الموظف الحكومي، فهناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها الالتفاف على القانون».