العراق يخطط لإصدار «بطاقة هوية موحدة»

بغداد - أ ف ب - أعلن مسؤولون عراقيون أمس مساعي حكومية لإصدار «بطاقة وطنية موحدة» لجميع العراقيين تسرع الاجراءات الأمنية، وتغني عن هويات التعريف التقليدية.
وقال الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية عدنان الأسدي خلال مؤتمر صحافي: «وضعنا أمس الخطوة الأولى في المسار الصحيح. وسيبدأ انجاز مشروع البطاقة الوطنية الموحدة خلال الأشهر المقبلة». وأضاف: «استمعنا إلى الدراسة الأخيرة المتعلقة بالمشروع الذي يقسم الى مراحل تبدأ بإدخال بيانات لحوالي 30 مليون وثيقة»، أي عدد سكان العراق.
وأشار الاسدي الى احالة المشروع الى شركة عالمية متخصصة من أجل ادخال البيانات للمواطنين العراقيين وبينها قيود قديمة جداً»، من دون الاشارة إلى جنسية الشركة او اسمها. وأكد أن «جميع العراقيين ومن ضمنهم سكان اقليم كردستان الشمالي، سيحصلون على البطاقة الوطنية التي ستكتب باللغتين العربية والكردية».
وشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارة التخطيط والتجارة ومسؤولون بارزون. وقال وكيل وزير التخطيط مهدي العلاق خلال المؤتمر إن «اللجنة العليا صادقت على اقتراح احالة المرحلة الأولى من هذا المشروع الى احدى الشركات العالمية». وأكد أن «اختزال كل البطاقات التعريفية ببطاقة وطنية واحدة تحمل رقماً لكل مواطن تعد نقلة نوعية».
ويستخدم كل مواطن في العراق أربع بطاقات تعريفية هي هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن، اضافة الى البطاقة التموينية، لدى مراجعة الدوائر الرسمية. وأكد العلاق «قطع أشواط كبيرة على طريق تنفيذ هذا المشروع الذي سيساعد في توفير قاعدة بيانات مفصلة».
من جهته، قال مدير المشروع العميد محمود عبدالغفور إن «الغاية منه الوصول إلى قاعدة بيانات سكانية دقيقة ومحدثة تعكس واقع العراق». وأضاف أن «رقم (البطاقة) سيكون مفتاح الوصول للمعلومات ويساعد على التخلص من المستمسكات الورقية ويؤمن معلومات مفصلة عن الولادة والزواج والسفر والصحة والعنوان والمعلومات الشخصية كافة». وأشار الى أن «الدراسات الأولى للمشروع بدأت في ثمانينات القرن الماضي».
وأضاف أن «المرحلة الأولى ستنفذ خلال فترة من ثمانية الى عشرة شهور يعقبها مرحلة اصدار البطاقة وتتطلب من عام الى عام ونصف». وتبلغ كلفة المشروع حوالي 300 مليون دولار. وأكد مدير المشروع أن «البطاقة ستكون من مادة بلاستيكية وبمواصفات عالية تمنع تزويرها».