يأس فلسطيني مع استمرار التباعد رغم عشرات اتفاقات المصالحة

مرت ذكرى الانقسام على الفلسطينيين هذا العام ببرود ظاهر، بسبب يأس الجمهور، في ما يبدو، من إمكان حدوث مصالحة، وإعادة الوحدة بين شطري الوطن، قطاع غزة تحت حكم «حماس» والضفة الغربية تحت حكم «فتح»، بعد سنوات من الحوار، تمخض عن العديد من الاتفاقات التي لم يجر تطبيق أي جزء منها.
ووقع الانقسام في الرابع عشر من حزيران (يونيو) عام 2007 عندما سيطرت حركة «حماس» على قطاع غزة بالقوة المسلحة، وردت السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة «فتح» بإقالة حكومة «حماس»، ووقف عمل المجلس التشريعي الذي حازت فيه الأخيرة على غالبية، وتعيين حكومة بديلة لها لإدارة الضفة الغربية.
وجرت، منذئذ، عشرات اللقاءات بين الطرفين المتصارعين على السلطة، توصلا خلالها إلى العديد من اتفاقات المصالحة، مثل اتفاقات صنعاء والقاهرة و «الدوحة» و «النقاط الثماني»، والاتفاق الأخير الشهر الماضي، لكن شيئاً من هذه الاتفاقات لم يجد طريقه إلى التطبيق.
وترى حركة «فتح» أن الطريق الوحيد لإنهاء الانقسام هو الانتخابات. أما حركة «حماس» فترى أن الطريق الوحيد هو الشراكة بين الطرفين.
ويقول مسؤولون في الحركتين بأن العائق الرئيس أمام المصالحة وإنهاء الانقسام هو وجود أزمة ثقة عميقة بينهما. فحركة «حماس» تخشى من أن حركة «فتح» تخطط لإخراجها من النظام السياسي واستعادة قطاع غزة منها تدريجياً عبر المصالحة. وحركة «فتح» تخشى من أن «حماس» تخطط للسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية، عبر المصالحة، كما سيطرت على قطاع غزة.
ويقول قادة «حماس» بأن «فتح» تريد الانتخابات من أجل إخراج الحركة من الباب الذي دخلت فيه إلى النظام السياسي. ويقول قادة «فتح» إن «حماس» تريد الشراكة لتكون باباً لدخولها إلى منظمة التحرير والسيطرة عليها.
وأخفق الطرفان في التوصل إلى اتفاقات حول الأمور اليومية مثل وقف الاعتقالات والتعاون على إدارة معبر رفح بين غزة ومصر، وإعادة بعض قادة أجهزة الأمن الذين طردوا من غزة والسماح لصحف الضفة بالتوزيع في قطاع غزة وصحف القطاع بالتوزيع في الضفة. وتنشر وسائل الإعلام المحلية يومياً اتهامات متبادلة بين الطرفين بمواصلة اعتقال أعضاء ونشطاء الطرف الآخر. ويتبادل الطرفان الاتهام أيضاً بالمسؤولية عن تعميق الانقسام.
وتشير تقارير المؤسسات الحقوقية إلى أن السلطتين القائمتين في الضفة وغزة تنتهكان حقوق الإنسان عبر الاعتقالات ومنع التجمعات ومنع السفر وغيره.
ويرجح مسؤولون في الحركتين أن يتواصل الانقسام لفترة طويلة مقبلة.
وأدى الانقسام إلى وقف الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية، وهو ما نشأ عنه أزمة شرعية للمناصب العامة والأجسام والمؤسسات القائمة مثل الرئاسة والمجلس التشريعي ورئاسة الحكومتين العاملتين في كل من الضفة وغزة.
ويرى كثيرون بأن الطرفين يسعيان إلى الحفاظ على الانقسام لأنه يمنح كليهما الحق في إدارة الجزء الواقع تحت سيطرته من الوطن دونما معارضة أو رقابة أو مساءلة من السلطة التشريعية، ويحول دون تغيير الوضع القائم عبر الانتخابات.