الملا: مذكرة اعتقالي محاولة لتكريس دولة المليشيات والعمائم

رفض النائب حيدر الملا، وهو الناطق باسم «القائمة العراقية العربية» بزعامة صالح المطلك الاتهامات الموجهة اليه بتزوير تواقيع زملاء له لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وقال انها محاولة لتكريس «دولة المليشيات والعمائم»، فيما أكدت مصادر في «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ان الاتهام جاء بناء على دعوى.
وأعلن نائب رئيس البرلمان قصي السهيل صدور أوامر قضائية لاعتقال الملا «لتزويره تواقيع أعضاء في مجلس النواب لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق القيادي في ائتلاف دولة القانون».
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق عبد ذياب العجيلي، اتهم، نهاية عام 2011 الأديب، بالعمل وفق نهج «طائفي» في إدارة وزارته، وأكد حينها انتهاء الاستعدادات لاستجوابه للتعرف إلى أسباب «اجتثاث وإقصاء» عدد من كادرات الوزارة، وذلك في خطوة تبنى الملاّ إتمامها فطالب باستجواب الأديب.
واعتبر الملا في اتصال مع «الحياة» ان اتهامه «محاولة في إطار مسلسل استهداف كل من يتصدى للفساد لحساب دولة الميليشيات والعمائم». وأضاف ان « هناك ثقافتين في العراق، ثقافة دولة القانون والمؤسسات التي تقوم على الوزراء والمسؤولين وهذه نحترمها، وثقافة ما بعد 2003 وهي ثقافة الميليشيات والعمائم التي تحاول ان تبني المجتمع الديني وهذا ما سنتصدى له».
وزاد ان «من يتبنى ثقافة ما بعد 2003 لا يتحمل نهج حيدر الملا ويحاول اجهاض أي مشروع لإقامة الدولة المدنية وهي سياسة باتت مفضوحة للجميع».
وشدد على ان «تلك الممارسات والإجراءات لن تزيدنا الا إصراراً على التشبث بالدولة المدنية ومحاربة دولة الميليشيات والعمائم».
وكان القضاء اصدر العام الماضي مذكرة لاعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اعقبتها اخرى لاعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، وكانت السبب المباشر في التظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد.
إلى ذلك، قال مصدر في كتلة المالكي، رفض كشف هويته في اتصال مع «الحياة» ان «مذكرة الاعتقال التي كشف عنها السهيل بحق الملا جاءت بناء على شكوى قدمها بعض النواب مفادها بأن الملا زور تواقيع زملاء للحصول على النصاب القانوني لاستجواب وزير التعليم العالي علي الأديب».
وأضاف ان «مكتب نائب رئيس البرلمان تأكد من صحة هذه الشكوى بعد استدعاء النواب ومضاهاة تواقيعهم».