ستون نائباً تونسياً ضد الدستور الجديد

أعلن 60 نائباً في المجلس الوطني التأسيسي التونسي رفضهم مشروع الدستور التونسي الجديد، ودعوا الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي إلى تحمّل مسؤولياته.
واعتبر النواب في بيان أن "مشروع الدستور التونسي الجديد "مخالف لأحكام النظام الداخلي للمجلس وبخاصة منها المادة 104 التي تُحدد صلاحيات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وتلزمها بالإعتماد على أشغال اللجان التأسيسية في عملية الصياغة التي تقوم بها".
ووقع على البيان 60 نائباً من أصل 217 نائباً في المجلس التأسيسي، فيما رفض نواب حركة "النهضة الإسلامية"، وحزب "التكتل من أجل العمل والحريات"، و"الحزب الجمهوري"، وحركة "وفاء"، وحزب "المبادرة" التوقيع عليه.
وبحسب الموقعين على البيان، فإن مشروع الدستور الجديد "فيه هروب عن خيارات اللجان التأسيسية والإتجاه الأغلبي داخلها"، وطالبوا في المقابل الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي ب"تحمّل مسؤولياته في هذا الصدد".
يُشار إلى أن المشروع النهائي للدستور التونسي الجديد أثار منذ الإعلان عنه في مطلع الشهر الجاري استياء وغضب الكتل النيابية لأحزاب المعارضة التي عقدت اجتماعاً مشتركاً في وقت سابق اتهمت فيه حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد ب"الخداع" و"التلاعب" بتوافقات الحوار الوطني.
وشارك في الاجتماع الذي عُقد داخل المجلس الوطني التأسيسي أعضاء من غالبية الكتل النيابية والمستقلين، فيما قاطعه أعضاء كتلة حركة "النهضة الإسلامية"، وكتلة حركة "وفاء"، وكتلة حزب "التكتل".
وانتقد المشاركون في الاجتماع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، بسبب "رفضه تمديد عمل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة واللجان التأسيسية حتى يتسنى لها التنصيص على نتائج الحوار الوطني في مشروع الدستور".
كما أجمعوا على رفض المشروع النهائي للدستور التونسي الجديد، وعلى وصفه ب"الخطير"، حتى أن النائب عمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما (من حزب المؤتمر)، الذي شارك في ذلك الاجتماع، لم يتردد في القول إن "حركة النهضة تريد أن تنفرد بمشروع الدستور، حيث اتبعت منهجية تحايل وخداع لتحقيق هذا الهدف".
يُشار إلى أن مشروع الدستور التونسي الجديد يتضمن في صياغته النهائية 174 فصلاً، سيُعرض قريباً على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه، بحيث يُتوقع أن يكون الدستور التونسي الجديد جاهزاً للتصويت بداية شهر تموز (يوليو) المقبل، علماً أن عملية المصادقة عليه تتطلب تصويت ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي أي 144 عضواً من مجموع 217 ليصبح نافذ المفعول.