لا توقيع «قبل أيام» لاتفاق كيدالبين سلطات مالي والطوارق

أعلن بيار بويويا قائد القوة الافريقية المنتشرة في مالي، بعد لقاء الرئيس المالي الانتقالي ديونكوندا تراوري وسيط الأزمة في بلاده وزير خارجية بوركينا فاسو، جبريل باسوليه، وداعمين دوليين لاتفاق مع متمردي الطوارق الذين يسيطرون على بلدة كيدال (اقصى شمال غرب)، ان الاتفاق سيُوقع خلال ايام».
وقال بويويا: «سنواصل المفاوضات في واغادوغو» حول الاتفاق الذي يفترض ان يسمح بعودة الجيش المالي الى كيدال، والذي رفضه مسلحو الطوارق سابقاً، تمهيداً لتنظيم انتخابات رئاسية مقررة في 28 تموز (يوليو) المقبل في انحاء البلاد، وتعتبرها الأسرة الدولية حاسمة.
وتابع: «لم يهدف اللقاء مع تراوري الى توقيع الاتفاق في اليوم ذاته»، رغم ان داعمين كثيرين للاتفاق بينهم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس املوا بحصول ذلك اول من امس.
وقال مشاركون ان تقدماً حصل في المفاوضات، لكنها ما زالت متعثرة مع سلطات مالي في شأن مكان تمركز المتمردين، ونزع اسلحتهم.
ويريد متمردو الطوارق ان يتمركزوا بأسلحتهم في ثكنات، وعدم نزعها الا بعد توقيع اتفاق نهائي مع السلطات الشرعية التي ستنبثق عن الاقتراع الرئاسي، يلحظ منح اقليم ازواد شمال مالي «وضعاً خاصاً».
كذلك تتعثر المفاوضات في شأن مذكرات التوقيف التي اصدرها القضاء المالي ضد قادة في «حركة تحرير ازواد»، إذ تريد الحركة الغاءها بينما تصر باماكو عليها باسم مكافحة الافلات من العقاب.
وقال مسؤول مالي: «لا نستطيع السكوت عن جرائم ارتكبتها الجماعات المسلحة».
ويفترض ان تعاون بعثة الأمم المتحدة المرتقب وصولها الى مالي في تموز والتي ستستوعب القوة الافريقية المنتشرة، الجيش المالي في كيدال خلال الانتخابات. ويرى ممثلو الطوارق ان هذا الامر يشكل «سداً منيعاً» لتجنب عمليات ثأر يرتكبها الجيش المالي لدى عودته الى المدينة.
وأول من امس، اكدت الأمم المتحدة ان عمليات الانتقام ضد الطوارق والمجموعات العربية في شمال مالي تراجعت منذ منتصف آذار (مارس) الماضي لكن «اخطارها ما زالت كبيرة، ما قد يشكل عقبة كبيرة امام عودة الهاربين واندماجهم مجدداً».
وقالت مساعدة المفوض الاعلى لحقوق الانسان فلافيا بانسييري في تقرير عن الوضع في مالي: «وضع حقوق الانسان لا يزال هشاً في شمال البلاد، إذ تحصل انتهاكات وعمليات احتجاز تعسفي واختفاء قسري، وحالات تعذيب واعتقالات».
ونسب التقرير الانتهاكات الى جماعات مسلحة، خصوصاً «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» وجماعة «انصار الدين» وجماعة «التوحيد والجهاد في غرب افريقيا، وعناصر في جيش مالي. واتهم الجماعات الاسلامية ومتمردي الطوارق وميليشيات موالية للحكومة بتجنيد اطفال في شمال البلاد.
وأوضح التقرير ان ذخائر غير منفجرة قتلت 24 طفلاً بين آذار (مارس) وآب (اغسطس) 2012 في شمال مالي، وان جيش مالي شن «عمليات انتقامية اتنية ضد اطفال من اصل عربي وطوارق».
وأحصى التقرير ايضاً ارتكاب 211 جريمة جنسية (اغتصاب، استعباد جنسي، زواج بالاكراه) في حق فتيات، من قبل «حركة تحرير ازواد» و«التوحيد والجهاد في غرب افريقيا» و «انصار الدين» وتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي». وأشار الى بقاء 86 في المئة من التلاميذ بلا تعليم في شمال مالي، بسبب أضرار طاولت المدارس.