معارض مصري: التعرض للمتظاهرين سيقابل برد فوري

حذّر الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، من أن التعرُّض للمتظاهرين السلميين الذين سيخرجون يوم 30 حزيران/يونيو الجاري للمطالبة بإسقاط النظام، سيُقابل بردِ فوري.
وقال شعبان إن "الثلاثين من حزيران/يونيو الجاري يمثِّل نقطة فاصلة في تاريخ الثورة المصرية على الفساد والاستبداد"، محذِّراً من أن "التعرُّض للمتظاهرين السلميين المطالبين بإسقاط النظام في ذلك اليوم سيُقابل بردِ فوري".
وأضاف أن "عناصر الغضب والاحتقان الناجمة عن سوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمصريين باضطراد طوال عام كامل من حُكم جماعة الإخوان المسلمين دفعت لتزايد دعوات التظاهر في 30 حزيران/يونيو الجاري في ذكرى مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي القيادي في الجماعة مسؤولياته الدستورية رسمياً".
وكانت قوى وحركات ثورية وأحزاب تمثِّل تيار مدنية الدولة دعت إلى مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء مصر في الثلاثين من حزيران/يونيو الجاري تحت شعار "مليونية الكارت الأحمر" بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي الحكم.
وتزامنت تلك الدعوات مع انطلاق حملة تُطلق على نفسها اسم "تمرّد" تقوم بجمع توقيعات من المواطنين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما تمكنت الحملة من جمع أكثر من 9 ملايين توقيع منذ الأول من أيار/مايو الماضي حتى الآن.
واعتبر أن "الشعب المصري على أعتاب يوم تاريخي يقف فيه على مفترق طرق، فإن لم يستعد المصريون في ذلك اليوم ثورتهم ويحققون أهدافها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فإنه بلا شك سيكون يوم تغيير جذري في البلاد".
وأشار شعبان إلى أن مرور عام على تولي أول رئيس مدني منتخب كان من المفترض أن يكون مصدراً لسعادة المصريين ويوماً للاحتفال؛ غير أن "فشل الإخوان في إدارة شؤون البلاد وتواضع قدراتهم على الصُعُد كافة، وسعُارهم على السلطة واعتماد ذات آليات البطش وقمع المعارضين يدفع للتظاهر من أجل إسقاط النظام".
وقال إن جماعة الإخوان المسلمين لن تواجِه متظاهرين ناقمين عليها وغاضبين من سياستها وفشلها في الإدارة فقط، ولكنها "ستواجه في المقام الأول وعياً عاماً ينمو باضطراد ضد ممارسة النصب باسم الدين".
ورأى أن جماعة الإخوان المسلمين أضاعت على نفسها فرصة تاريخية للاستمرار في الحُكم الذي وصلت إليه بعد أكثر من 8 عقود على تأسيسها، معتبراً أن ضياع الفرصة تمثَّل في المحاولات الحثيثة التي بذلتها الجماعة، ولا تزال، للسيطرة على مفاصل السلطة والاستيلاء على مقدراتها مع اعتماد لغة القوة مع معارضيها من دون العمل لتحقيق الهدف من الحكم وهو رفع المعاناة عن المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.
يُشار إلى أن "جماعة الإخوان المسلمين" في مصر، تأسست عام 1928 على يد الإمام حسن البنا، ووفقاً لوثائق تأسيسها فإنها "تهدف إلى إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي من منظور إسلامي شامل".
وانتقد شعبان ما يردِّده البعض من أن عهد الرئيس السابق حسني مبارك كان أفضل من النظام الحالي وأن المصريين كانوا أفضل حالاً، مشيراً إلى أن "ذلك وإن كان من الممكن تفهمه من الناحية الظاهرية، إلا أنه يجب إدراك حقيقة أن تيارات الإسلام السياسي نمت واستشرت في ظل نظام مبارك بسبب فساده وعجزه".
واعتبر أن ظاهرة جماعات الإسلام السياسي كانت واحدة من ظاهرتين خرجتا عن سيطرة "دولة مبارك البوليسية" إلى جانب ظاهرة روابط مشجعي كرة القدم (المعروفون باسم ألتراس)، "حيث تلقى الإسلاميون دعماً ومعونات من دول عربية بعينها ساعدتهم على البروز على سطح الحياة السياسية، وصولاً إلى نجاحهم بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد بما سمح باستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات".
ورأى أن جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من جماعات الإسلام السياسي يعيدون إنتاج نظام مبارك بذات ملامح الفساد والبطش والاستبداد تحت ستار الدين وهو أخطر أنواع الاستبداد، "حيث تحلَّل النظام، متستراً بالدين، من أي التزام تجاه الفقراء الذين ازدادوا فقراً ومرضاً".
وأضاف أنه لا يوجد مشروع اقتصادي عند جماعة الإخوان المسلمين بل أن رؤيتهم للاقتصاد أنه ريعي تجاري من دون أي رؤية لإيجاد نهضة صناعية تواكب آخر ما وصلت إليه التقنيات في العالم، وهو ما يكشف "محدودية فكر الجماعة"
وسَخِر شعبان مما يتردَّد عن أن "الدولة العميقة"، في إشارة إلى مسؤولين من نظام السابق ما زالوا يتولون مناصب في الدولة، "هي التي تعرقل حدوث أي تقدم حقيقي يسعى إليه النظام الحالي، متسائلاً عمن عساه يكون السبب في دفع الشعب المصري "للكفر" بالثورة والعمل على إيصاله إلى مرحلة تمني عودة نظام مبارك.
كما تساءل عما إذا كانت "الدولة العميقة" هي المتسببة في انقطاع التيار الكهربائي وتراكم القمامة بالشوارع وعن الفلتان الأمني الذي تعانيه البلاد، مشيراً إلى أن ما يقال في هذا المجال يمثِّل مشجب يُعلق عليه نظام الإخوان المسلمين أخطاءهم وسوء إدارتهم للبلاد.
وأضاف أن "مرسي والنظام الجديد هو المسؤول عن كل ما يجري في مصر حالياً؛ بعدما أثبت أنه صاحب القرار بإصدار قرار بإقالة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان اللذان استجاباً ونفذا القرار على الصادر عن رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة".