لبنان يتأرجح بين الطعن والتمديد للبرلمان وجنبلاط يعتبر إجراء الانتخابات انتحاراً

يتأرجح لبنان بين قبول المجلس الدستوري الطعن المقدم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والآخر من رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في التمديد للبرلمان المنتهية ولايته في 20 حزيران (يونيو) الجاري لسنة وخمسة أشهر، وبين استحالة إجراء الانتخابات النيابية حتى لو اقتصر التمديد على ستة أشهر أو في خلال المهلة التي مدد فيها النواب لأنفسهم، خصوصاً أن تداعيات استمرار القتال في سورية على الوضع الداخلي باتت تستدعي من الجميع تجنب إقحام البلد في مزيد من التأزم وعدم المغامرة في مصيره.
ويقول أكثر من قطب سياسي وعلى رأسهم رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط أمام زواره، إن إجراء الانتخابات قبل سقوط القصير في سورية كان محفوفاً بالمخاطر، أما اليوم مع سقوطها فبات مستحيلاً «ومن غير الجائز التعامل معها من منظار شخصي أو ضيق، مع ان إجراءها لن يبدّل من واقع الحال الانتخابي في الشوف وعاليه ولن يحمل من مفاجآت في هاتين المنطقتين ما يمكن هذا الفريق أو ذاك الرهان عليها».
ويؤكد جنبلاط، كما ينقل عنه زواره، أن «هناك ضرورة للترفع عن الحسابات الشخصية والمكاسب الضيقة، لأن مصلحة البلد تبقى فوق كل اعتبار وأولها الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي وحماية السلم الأهلي وبالتالي ليست لديه من مشكلة في أن تجرى الانتخابات على أساس قانون الستين في حال ارتأى المجلس الدستوري ان هناك أسباباً موجبة لتقصير مهلة التمديد، لكن من يمنع جر البلد الى الفتنة جراء إجرائها في هذه الظروف الصعبة؟».
ومع ان جنبلاط يقدر موقف رئيس الجمهورية ويتواصل معه باستمرار، فإنه في المقابل يعتقد بأن إجراءها في الظروف الراهنة «ضرب من الجنون لا بل الانتحار»، فيما تأجيلها يعني «ترحيل احداث الفتنة المذهبية والطائفية، خصوصاً بين السنّة والشيعة والتي لن توفر أحداً من ارتداداتها السلبية، بمن في ذلك الذين يتصرفون على أن انهماك هاتين الطائفتين في حرب ضروس سيعطيهم القوة في التأثير في مجريات الأحداث في لبنان».
ويضيف جنبلاط ان من الأفضل للبنان ولجميع الأطراف «تأجيل الفتنة إذا لم نتمكن من محاصرتها ومنعها والشرط الوحيد لذلك هو صرف النظر عن اجراء الانتخابات حتى إشعار آخر وإلا سنوقع البلد في فراغ يبدأ بالبرلمان وقد يمتد الى المؤسسات الأخرى».
ويتابع: «الخوف من الفراغ في السلطة التشريعية يزداد إذا أخذنا في الاعتبار ان هناك صعوبة في توفير الظروف السياسية لولادة الحكومة العتيدة في ضوء إصرار قيادة «حزب الله» على رفضها بأن تتمثل بمحازبين بدلاً من الحزبيين».
وفي هذا السياق، علمت «الحياة» أن جنبلاط سعى شخصياً لدى قيادة الحزب لإقناعها بأن تتمثل بمحازبين لكنها تصر على تمثيلها بوزراء حزبيين، وتعتبر ان لا جدوى من شروط إقصائها عن التمثيل الحزبي المباشر، «في ظل الهجمة التي تتصاعد تدريجاً ضدها على خلفية مشاركتها في القتال في سورية الى جانب نظام الرئيس بشار الأسد».
«حزب الله» وحملات التجريح
وتقول مصادر مقربة من قيادة «حزب الله» إن استجابتها لشروط استبعاد تمثيلها المباشر «تعني رضوخها لمشيئة واشنطن والاتحاد الأوروبي وأطراف عربية وإقرارها بمعاقبتها على دعمها للنظام في سورية وهذا ما لا تسمح به مهما كلف الأمر».
لكن المصادر نفسها تعترف بأن الحزب قرر أن يدير ظهره لحملات التجريح التي تستهدفه على رغم ان منسوبها السياسي والإعلامي الى تصاعد، وتؤكد انه مع الحفاظ على الاستقرار العام، ما دفع بمصادر أخرى في 14 آذار الى القول إن موقفه هذا يعود الى انشغاله في الحرب الدائرة في سورية «وهو يرفض الالتفات حتى إشعار آخر الى الداخل من دون أن يعني ذلك أنه لا يقوم حالياً بتجميع العدد الأكبر من أوراقه السياسية ليصرفها في الساحة الداخلية في الوقت المناسب».
وتعتقد المصادر في 14 آذار بأن الحزب لم ينفك يراهن على قدرة النظام في سورية المدعوم من إيران وروسيا في إحداث تغيير في المعادلة داخل سورية يستطيع من خلالها الأسد الإمساك بزمام المبادرة التي تتيح للحزب إعادة خلط الأوراق الداخلية لإحداث تغيير في ميزان القوى لمصلحته.
وتتوقف المصادر عينها أمام الحملة التي أخذت تستهدف رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة من قبل أطراف رئيسة في 8 آذار تارة بذريعة انه يتزعم الحملة الهادفة الى إعاقة مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام وصولاً الى اضطراره للاعتذار عن عدم تأليفها، وأخرى بأنه يقف في العلن الى جانب اقتراح القانون الرامي الى التمديد للبرلمان لسنة وخمسة أشهر، بينما يعارضه في السر.
وتؤكد أن قوى نافذة في 8 آذار بدأت توحي بأن التمديد للبرلمان يتعارض وقناعة السنيورة، وانه يحاول التواصل من خلال النائب في كتلة «المستقبل» سمير الجسر مع القاضيين من الطائفة السنية في المجلس الدستوري لتمرير رسالة بأنه يؤيد قبول الطعن لجهة تقصير التمديد من 17 شهراً الى 6 أشهر انسجاماً مع ما يتطلع اليه رئيس الجمهورية.
وتبين كما تقول هذه المصادر، ان لا صحة لما تشيعه قوى نافذة في 8 آذار، وأن السنيورة لا يتدخل مباشرة أو من طريق وسطاء مع القاضيين السنيين أو غيرهما، وان الأمر متروك للمجلس الدستوري مجتمعاً.
وتكشف أن مدير مكتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نادر الحريري نقل أخيراً رسالة في هذا الشأن الى جنبلاط لتبيان الحقيقة بعدما تأكد أن لا مصلحة لهذه القوى النافذة في التنسيق القائم بين «المستقبل» و «جبهة النضال الوطني».
وتضيف المصادر أن من يحمل على السنيورة سواء بالنسبة الى إعاقته مهمة سلام أو في شأن موقفه من التمديد يحاول أن يؤسس لاشتباك سياسي بين «المستقبل» وجنبلاط الذي تبين له بعد استقباله الحريري أن لا صحة لهذه الإشاعات المنسوبة الى السنيورة.
لذلك، فإن جنبلاط يحرص على علاقته برئيس الجمهورية مع انه لم يفلح في اقناعه بصواب موقفه لجهة تعذر إجراء الانتخابات بذريعة انه يمارس حقه الدستوري الذي يوجب عليه الطعن بالتمديد للبرلمان مع ان هناك من يعتقد بأن قبوله من الوجهتين الدستورية والقانونية لن يخفف من حجم المخاوف من استحالة إجرائها حتى إشعار آخر وربما بعد انقضاء مهلة التمديد الواردة في اقتراح القانون الذي أقره البرلمان.
كما ان إجراء الانتخابات في موعدها بعد تقصير مدة التمديد لن يسمح بإقرار قانون انتخاب جديد، وبالتالي فإن أي انتخابات لن تحدث انقلاباً في ميزان القوى النيابي وستبقي على الانقسام العمودي الحاد ولن تسمح لفريق معين بالسيطرة على البرلمان من خلال إنتاج سلطة على قياسه بدلاً من أن تدفع في اتجاه تأمين الرافعة النيابية لانتظام المؤسسات الدستورية والحياة السياسية بدلاً من الاستقواء بالظروف القاهرة على رغم انها ترجح كفة التأجيل لئلا يتعارض إجراء الانتخابات مع تهديد صيغة العيش المشترك تحت ضغط الأحداث الأمنية المتنقلة.