حل لمعضلة اقتراع العسكريين: منحهم حق التصويت وإرجاء التطبيق حتى 2020

في محاولة لحل معضلة قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر عدم دستورية حرمان العسكريين من حق الاقتراع في الانتخابات، وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً، من حيث المبدأ على مقترح تقدمت به الحكومة ووزارة الدفاع، يقضي بالسماح باقتراع العسكريين، مع إرجاء إدراجهم في قاعدة بيانات الناخبين على أن تتم عملية الإدراج قبل عام 2020. وحذفت اللجنة الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من التصويت في الانتخابات طوال مدة خدمتهم، وأضافت فقرة إلى المادة 18 من القانون ذاته الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين تنص على أن «يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد الشرطة بالاتفاق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة والشرطة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومي المصري ويجب أن يتم قيد هؤلاء قبل تموز (يوليو) من عام 2020».
وقال وزير الدولة للشؤون النيابية المستشار حاتم بجاتو اليوم إن القوات المسلحة طلبت تأجيل تصويت العسكريين في الانتخابات إلى تموز (يوليو) 2020 ل «اعتبارات الأمن القومي». وأضاف خلال جلسة اللجنة التشريعية: «لا تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا خصوصاً أنها تراعي الاعتبارات المختلفة، ولكن بالنسبة لبيانات القوات المسلحة لو تمت إضافتها (إلى قاعدة بيانات الناخبين) ستكون كارثة فعلاً»، لافتاً إلى «مشاكل خطيرة سيتعرض لها الأمن القومي، لأن إضافة تلك البيانات سيكشف أسرار القوات المسلحة والشرطة ويرصد عدد الضباط والأفراد وأماكن خدمتهم وسكنهم».
واقترح بجاتو استثناء القوات المسلحة والشرطة من القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين وتنفيذ ذلك الأمر باتفاق مع المؤسستين، لافتاً إلى أن الإضافة ستتم على فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء من إضافة البيانات في نهاية شهر تموز (يوليو) 2020.
من جانبه، أكد مساعد وزير الدفاع لشؤون التشريع اللواء ممدوح شاهين أن القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تصويت الضباط والأفراد في الانتخابات البرلمانية، ولا مجال للاعتراض عليه. وقال شاهين خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن «أفراد القوات المسلحة سيشاركون في تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية، واقتراعهم سيتطلب استدعاء الضباط والأفراد عند الحدود من أجل الانتخاب ما قد يتسبب في إحداث مشاكل». وأضاف أن إدراج بيانات أفراد وضباط القوات المسلحة في قاعدة بيانات الناخبين «سيضر بالأمن القومي»، ويقضي على المؤسسة الوحيدة المتماسكة عبر السماح باختراقها.