فكّر... كُلْ... وفّر... قلّص بصمتك الغذائية

يُهدر نحو 30 في المئة من محصول الحبوب العالمي، و40 إلى 50 في المئة من محاصيل الفواكه والخضر والجذور، و20 في المئة من البذور الزيتية واللحوم والألبان والبيض، و30 في المئة من الأسماك.
ثلث الإنتاج العالمي من الغذاء يضيع تلفاً أو إهداراً، وهو يكفي لإطعام جياع العالم. وتقدر الخسارة بمئتي بليون دولار سنوياً في البلدان الصناعية، في ما عدا خسارة المياه والطاقة والمواد والأيدي العاملة وغيرها من مستلزمات إنتاج الغذاء وتوزيعه. تقليص «البصمة الغذائية» هو شعار يوم البيئة العالمي لهذه السنة.
ابحثوا في أكياس نفاياتكم اليومية، تجدوا أن جزءاً كبيراً منها فضلات طعام، بينها ما هو تالف ومنها ما زال صالحاً للأكل.
ثلث الطعام الذي ينتجه العالم يتلف أو يرمى، ومعظمه في البلدان الصناعية حيث يرمي التجار والمستهلكون في القمامة أطعمة صالحة للاستهلاك البشري. هذا ما كشفته دراسة علمية حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أظهرت أن كمية الطعام التي تهدر سنوياً حول العالم تبلغ نحو 300 مليون طن، تعادل في قيمتها الغذائية نصف محصول الحبوب العالمي البالغ نحو 2,3 بليون طن سنوياً. وحصة البلدان الغنية من هذه «النفايات» 222 مليون طن، ما يقارب مجمل الإنتاج الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء البالغ 230 مليون طن. وهي تكفي لإطعام نحو 900 مليون شخص جائع في العالم.
وتشير الدراسة إلى إهدار نحو 30 في المئة من محصول الحبوب العالمي، و40 إلى 50 في المئة من محاصيل الفواكه والخضر والجذور، و20 في المئة من البذور الزيتية واللحوم والألبان والبيض، و30 في المئة من الأسماك.
في عالم يربو عدد سكانه على سبعة بلايين نسمة، ويقدر ازديادهم الى أكثر من تسعة بلايين بحلول سنة 2050، لا مبرر لهدر الطعام، لا اقتصادياً ولا بيئياً ولا أخلاقياً. فهو يعني هدر المال والطاقة والأرض والمياه والأسمدة والأيدي العاملة اللازمة لإنتاج الغذاء وتوزيعه.
وتبلغ الخسارة من هدر الطعام نحو 200 بليون دولار سنوياً في البلدان الصناعية. لكنها خسارة بيئية أيضاً، فالزراعة تستهلك نحو 75 في المئة من المياه، ما يعني ضياع هذا المورد المتناقص. واعلم أن كل كيلوغرام من لحم البقر على مائدتك استهلك نحو 15 ألف ليتر من المياه. ورمي نصف شطيرة همبرغر يوازي رمي كمية المياه التي تستهلك في الاستحمام تحت الدش لمدة ساعة كاملة. وينسحب الهدر أيضاً على استخدام مزيد من المواد الكيماوية مثل الأسمدة والمبيدات، ومزيد من الوقود للنقل.
وتشكل كمية الطعام الضخمة التي تذهب الى المطامر مساهمة كبيرة في الاحترار العالمي، فالطعام المتعفن يطلق غاز الميثان، وهو من غازات الدفيئة وأكثر فاعلية 23 مرة من ثاني أوكسيد الكربون كمسبب للاحتباس الحراري. ويساهم قطاع الزراعة العالمي في أكثر من 30 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة.
بصمتنا
في البلدان النامية، يحدث معظم الهدر في مراحل مبكرة من السلسلة الغذائية، ويمكن أن يعزى إلى قيود مالية وإدارية وفنية في تقنيات الحصاد وفي التخزين ومرافق التبريد. ويمكن الحد منه من طريق تقوية سلسلة الامدادات، من خلال دعم المزارعين والاستثمار في البنية التحتية والنقل وتوسيع الصناعة الغذائية وصناعة التوضيب. وتلعب قيود التجارة العالمية دوراً كبيراً في خسارة محاصيل البلدان النامية، التي تُرفض كميات كبيرة منها لعدم تلبيتها مواصفات اللون أو الشكل. وفي كثير من البلدان الأفريقية، تقدر خسائر الحبوب الغذائية في مراحل ما بعد الحصاد بنحو 25 في المئة من مجمل المحصول.
أما في البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع، فيهدر الطعام غالباً في مراحل لاحقة من سلسلة الامدادات. ويؤدي سلوك المستهلكين دوراً كبيراً في البلدان الصناعية. وقد حددت الدراسة نقصاً في التعاون بين جهات مؤثرة في السلسلة الغذائية، ونصحت بإبرام اتفاقات بين المزارعين والمشترين لزيادة مستوى التعاون. كما أن رفع الوعي لدى الصناعات والتجار والمستهلكين، فضلاً عن اعتماد وسائل مفيدة لحفظ الطعام الذي يُرمى حالياً، هي اجراءات مهمة لتخفيض مقدار الخسائر والهدر.
في الولايات المتحدة مثلاً، يرمى ما معدله 30 في المئة من كل الطعام. والنفايات العضوية هي المكون الأكبر للنفايات في المطامر الأميركية، التي تعتبر المصدر الأكبر لانبعاثات الميثان. وتهدر الأسر في بريطانيا نحو 6,7 مليون طن من الطعام كل سنة، أي نحو ثلث ال21,7 مليون طن التي تشتريها، وهذا يعني أن 32 في المئة من كل الطعام الذي يُشترى سنوياً لا يؤكل. ويقدر أن في الإمكان تفادي 60 في المئة من هذه الخسارة لو تمت إدارة المواد الغذائية في شكل أفضل.
يتجاوز سكان العالم القدرة التجديدية للأرض في شكل كبير، لأنهم ينتجون ويستهلكون حالياً موارد أكثر مما في أي وقت مضى، أكثر من حاجتهم الفعلية بكثير، ولذلك يولّدون كميات هائلة من النفايات.
ويضغط النمو السكاني بشدة على البيئة، التي لم تعد مواردها الطبيعية وافرة كما كانت من قبل. كما أن طريقة استهلاكنا للموارد غير المتجددة وتخلصنا غير المسؤول من نفاياتنا تغير في نظمنا الإيكولوجية في شكل يصعب إصلاحه في أحيان كثيرة. حتى الموارد المتجددة، مثل المياه والأخشاب والأسماك، تُستنزف سريعاً.
ويساهم الاستهلاك الضخم للموارد المتجددة وغير المتجددة بخسارة ضخمة للتنوع البيولوجي. والفقراء هم الأكثر تأثراً بهذه التغيرات، نظراً لاعتمادهم المباشر على الموارد الطبيعية في كسب رزقهم، مثل صيد الأسماك ومنتجات الغابات والزراعة على نطاق صغير.
لقد بلغنا الآن حدّ الخطر، وصار لزاماً علينا ممارسة الاستهلاك المستدام الذي يقوم على مبدأ «إفعل أكثر وأفضل بكمية أقل»، من خلال تقليص استهلاك الموارد وإنتاج النفايات، وتخفيف التدهور البيئي والتلوث، مع تعزيز نوعية الحياة للجميع.
التخطيط الحكومي وتحسين أنظمة التجارة الدولية عاملان رئيسيان في التقليل من هدر المواد الغذائية. لكن التوعية إلى هذا الموضوع أمر حاسم لإشراك المؤسسات والأفراد. فمن خلال التخطيط للوجبات الأسبوعية وتعلم طرق لحفظ بقايا الطعام وإعادة تحضيرها، مثلاً، يمكن ربات المنازل تقليل الأطعمة المُهدرة وتوفير المال الذي تنفقه العائلة على الغذاء.
وإذا حرصنا على تقليص «بصمتنا الغذائية»، فسنستطيع أيضاً تخفيض أثر البشرية في كوكبنا.