موسكو تتهم واشنطن بعدم ممارسة ضغوط كافية على المعارضة السورية

اتهمت روسيا الولايات المتحدة بعدم ممارسة ضغوط كافية على المعارضة السورية كي تشارك في مؤتمر السلام الدولي الذي تحاول موسكو وواشنطن تنظيمه، وأعلنت بريطانيا انها لن تبت في أمر تسليح المعارضة السورية الا بعد ظهور نتائج المؤتمر الدولي، فيما حذرت بغداد من ان قرار الاتحاد الاوروبي برفع الحظر على الاسلحة للمعارضين السوريين يؤثر «بشكل مباشر» على امن العراق واستقراره ولا سيما بسبب خطر «تسرب» هذه الاسلحة الى اراضيه.
ونقلت وكالة الاعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله «ان الولايات المتحدة لا تبذل بالتأكيد جهداً كافياً في ما يتعلق بالضغط على المعارضة السورية كي تحضر المؤتمر الدولي».
وأضاف ان الولايات المتحدة «يجب الا تسمح للمعارضة بأن تحدد مهلاً وتفرض شروطاً. وأهم هذه الشروط مطلب رحيل الرئيس السوري بشار الاسد».
وقال «الائتلاف السوري» المعارض اواخر الشهر الماضي انه لن يشارك في محادثات السلام الا اذا وضع موعد للتوصل الى تسوية يتخلى بموجبها الاسد عن السلطة.
وأعلنت روسيا والولايات المتحدة في 7 أيار (مايو) الماضي انهما تعملان على عقد مؤتمر دولي للسلام في سورية يجمع حكومة الاسد والمعارضة، لكنهما لم يحددا موعداً له. وبعدما كان متوقعاً عقد هذا المؤتمر الشهر الجاري أعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قبل يومين عن اعتقاده بأن يعقد في شهر تموز (يوليو) المقبل.
الى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان بلاده لن تبت في أمر تسليح المعارضة السورية الا بعد ظهور نتائج المؤتمر الدولي بشأن سورية. وقال هيغ لصحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونغ» في مقابلة نشرت الاثنين ان الاولوية هي للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وروسيا لدفع الطرفين المتحاربين الى طاولة المحادثات، وان كان «لا يشعر بالتفاؤل بدرجة كبيرة».
ونقلت الصحيفة عن هيغ قوله ان «القرار الخاص بتسليم أسلحة فتاكة سيعتمد على كيف ستسير هذه المفاوضات وعلى تصرفات دول اخرى»، ولفت الى ان الوقت لم يتأخر لتسليح مقاتلي المعارضة رغم المخاطر التي ينطوي عليها ذلك خصوصاً أنه لا تلوح في الأفق نهاية للحرب في سورية التي اندلعت منذ اكثر من عامين.
وقال هيغ «نريد حلاً سياسياً بأسرع ما يمكن. وللأسف لا نعرف ما اذا كان هذا الحل سيتوفر. الصراع يمكن ان يستمر شهوراً بل سنوات».
وذكر ان روسيا، وهي حليف قديم لسورية، وافقت على ان هناك حاجة الى حل سياسي، لكن المسألة «هي الى اي مدى هم مستعدون للتأثير على الاسد». وحذر هيغ من ان «الموقف يزداد سوءاً بوضوح ويعرض استقرار المنطقة للخطر. هذا ما تراه موسكو وواشنطن ولندن وباريس وبرلين».
الى ذلك، قال رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان نشره مكتبه الاعلامي الأحد ان «العراق قلق من ارتفاع وتيرة العنف والتسلح والتوتر الحاصل في المنطقة». وأضاف انه يرى في «قرار بعض الدول الاوروبية» رفع الحظر عن الاسلحة للمعارضة السورية «تأثيراً مباشراً على امن العراق واستقراره».
وأوضح ان «هذا السلاح سيتسرب الى العراق نظراً الى علاقات الارهابيين والمتطرفين من جبهة النصرة والقاعدة وغيرهما على جانبي الحدود».
ويدعو العراق الى حل سياسي في سورية التي يشترك معها بحدود بطول 600 كلم.
وقرر وزراء الخارجية الاوروبيون في 27 أيار الماضي في بروكسيل رفع الحظر على الاسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين.
لكن الدول الاوروبية توافقت على عدم تسليح المعارضين السوريين حالياً لعدم الاضرار بالجهود الرامية الى تسوية سياسية.