الصين والهند وباكستان الدول الثلاث الوحيدة التي تعزز ترساناتها النووية

اكد معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام ان الصين والهند وباكستان هي الدول النووية الثلاث الوحيدة التي تعزز ترساناتها النووية في حين ان الدول النووية الخمس الاخرى تخفض ترساناتها او تبقي عليها كما هي.
واوضح المعهد في تقرير نشر اليوم الاثنين ان الصين تملك 250 راسا نووية مقابل 240 عام 2012 وباكستان من 100 الى 120 مقابل 90 الى 110 والهند ما بين 90 و110 مقابل 80 الى 100.
ويثير سباق التسلح هذا قلقا شديدا لا سيما وان المعهد يرى ان السلام في اسيا "سلام هش" نظرا "للتوترات المتزايدة منذ 2008" كما هو الحال بين الهند وباكستان وبين الكوريتين او بين الصين واليابان.
والدول التي تخفض ترساناتها هي الموقعة على معاهدة ستارت للحد من الانتشار النووي اي روسيا (8500 راس حاليا) والولايات المتحدة (7700).
وتبقي فرنسا (300 راس) وبريطانيا (225) واسرائيل (80) على مستوى ترساناتها كما هو عليه.
ويعترف المعهد بان هذه الارقام ارقام تقديرية وتتوقف على الدول، فالصين على سبيل المثال تحيط ترسانتها بسرية تامة في حين تبدي روسيا شفافية اقل. ويفترض المعهد ان كوريا الشمالية وايران لم تتمكنا بعد من امتلاك السلاح النووي.
ويشدد المعهد على ان خفض كمية الاسلحة ليس مرادفا لخفض التهديد النووي.
وقال منسق ابحاث السلاح النووي في معهد ستوكهولم شانون كيل في بيان "ليس لدينا الكثير مما يدعو للامل في ان تكون للدول التي تملك السلاح النووي رغبة صادقة في التخلي عن ترساناتها. وبرامج التحديث بعيدة المدى التي يتم تنفيذها في هذه الدول تظهر ان السلاح النووي لا يزال علامة على الوضع الدولي وعلى القوة".
وفي مجال الاسلحة الكيميائية والجرثومية الذي يناضل ضدها المعهد كان التقدم طفيفا حيث ان الولايات المتحدة وروسيا لم تدمرا كل اسلحتهما الكيميائية عام 2012 تنفيذا لوعدهما السابق كما ان سوريا ابدت استعدادها لاستخدام هذه الاسلحة اذا ما تعرضت لهجوم خارجي.
من جهة اخرى تظهر ارقام المعهد ان "عدد جنود حفظ السلام المنتشرين في العالم انخفض باكثر من 10% عام 2012 وخاصة مع بدء انسحاب القوات الدولية من افغانستان".
الا ان المعهد يرى ان "عدد المقاتلين الموجودين خارج افغانستان يمكن ان يزيد كثيرا" وخصوصا في "مالي وبشكل اوسع في الساحل واحتمالا في سوريا".
واشار المعهد الى انه "في السنوات الاخيرة سجل ارتفاع في عدد النزاعات الداخلية التي تم تدويلها اي ان تدعم دولة اخرى طرفا او اخر. وغالبا ما يكون من شأن هذا التدخل زيادة عدد القتلى واطالة امد النزاع".
ويستند التقرير السنوي للمعهد الى المعلومات التي نشرت بالفعل.
من جهة اخرى اشار التقرير الى ان النفقات العالمية على التسلح تراجعت عام 2012 للمرة الاولى منذ 1998 وذلك بنسبة 0,5% مع مراعاة التضخم. كما تقدمت الصين على بريطانيا كخامس مصدر عالمي للاسلحة بعد الولايات المتحدة وروسيا والمانيا وفرنسا.